البنك الدولي: تحديات القطاع الخاص المغربي وتأثيرات المناخ على النمو والوظائف.

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان "تحول في المسار: القطاع الخاص كمحرك للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بأن المغرب، رغم تحقيقه بعض التقدم الاقتصادي، ما يزال يواجه تحديات كبيرة في تعزيز دور القطاع الخاص. ويعتبر القطاع الخاص محوراً أساسياً لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، خاصة في ظل تقلبات اقتصادية ومناخية متزايدة. ويشير التقرير إلى أن حوالي 300 مليون شاب في المنطقة سيحتاجون إلى فرص عمل بحلول عام 2050، ما يتطلب من المغرب إصلاحات هيكلية لتحفيز القطاع الخاص وزيادة إنتاجيته.

ورغم توفر بيانات شاملة عن السوق المغربي مقارنة ببقية دول المنطقة، إلا أن الديناميكية الاقتصادية تظل ضعيفة. معدلات دخول الشركات في السوق المغربي لا تتجاوز 6% سنوياً، وهو أقل من مثيلاتها في دول أخرى مثل كولومبيا، ما يعكس صعوبة التكيف والابتكار في السوق المغربي.

وبالنسبة لإنتاجية العمل، يسجل القطاع الخاص المغربي نمواً ضعيفاً لا يتجاوز 2.2% سنوياً، ما يعزى إلى قلة الديناميكية الداخلية للشركات، حيث تفشل الشركات عالية الإنتاجية في توسيع حصتها السوقية لصالح الشركات الأقل كفاءة، مما يؤدي إلى إهدار الإمكانات المتاحة.

من جهة أخرى، يؤثر تغير المناخ سلباً على أداء الشركات، حيث أظهرت البيانات أن موجات الجفاف تقلل مبيعات الشركات بنسبة 40% وتخفض إنتاجية العمل بنسبة 42%. كما أن هذه الصدمات المناخية تؤدي إلى تراجع نية الاستثمار في الشركات بنسبة 9 نقاط مئوية، نظراً للصعوبات في الحصول على التمويل وارتفاع معدلات الفائدة.

ورغم أن المغرب يمتلك قاعدة بيانات اقتصادية قوية، إلا أن التقرير يوصي بضرورة تحسين جودة الإحصائيات الاقتصادية وتعزيز الشفافية لتوجيه السياسات نحو مجالات أكثر إنتاجية.

ويشير تقرير البنك الدولي أيضاً إلى مشكلة التنافس غير المتكافئ بين القطاعين العام والخاص على الكفاءات، حيث يظل القطاع العام أكثر جذباً للعمال بسبب الاستقرار والامتيازات، مما يضغط على السوق الخاصة ويعيق تنمية المهارات والمنافسة.

ويخلص التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في دور الدولة، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل، وتوسيع الإصلاحات الضريبية والمالية، وخاصة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أساس الاقتصاد المغربي.