ترامب ينضاف للمخاطر والطلب الداخلي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المغربي

رفع مركزُ أبحاث توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 إلى 4,2 في المئة (مقابل 3,9 في المئة المتوقعة أوليا) وذلك بفضل الدينامية غير الفلاحية والفرص الاقتصادية التي تلوح للمغرب، منبها في الوقت ذاته إلى المخاطر الجديدة، على غرار الرسوم الجمركية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025 (مقابل 3.7 بالمئة خلال الربع الأخير من السنة الفارطة)، بيد أنه من المتوقع تباطؤ ذلك النمو إلى 3.8 في المئة خلال الربع الجاري نتيجة لعدة مخاطر محتملة.

ذلك ما يستفاد من تقرير الاستراتيجية “Strategy” الصادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR)، برسم الربع الأول من سنة 2025، والذي أضاف “تأثير السياسات الجمركية الجديدة لإدارة ترامب” إلى قائمة المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المصدر ذاته أن الهشاشة المناخية، ولا سيما على المستوى المائي، ما زالت تتصدر قائمة المخاطر الاقتصادية، علاوة على استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، كما صنف احتمال عودة التضخم للتصاعد ضمن قائمة المخاطر “قليلة الاحتمال”.

وفي المقابل، جدد التقرير الإشارة إلى تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، بوصفهما في صدارة الفرص الاقتصادية التي تلوح للمغرب، متبوعة بدينامية الطلب الداخلي المتنامية والتوجه التصاعدي لصادرات “المهن العالمية للمغرب”.

ولفت مركز الأبحاث إلى أن تكلل أولى مشاريع الهيدروجين الأخضر والوحدات الصناعية الضخمة “GIGAFACTORY” بالإضافة إلى توطيد النشاط السياحي، ودخول حقول الهيدروكاربورات حيز الإنتاج، تعد من أهم الفرص الاقتصادية.

وسجلت النشرة أنه خلال الربع الثاني من سنة 2025؛ تم تسجيل تباطؤ في التضخم إلى 1.6 في المئة خلال شهر مارس 2025 على أساس سنوي (مقابل 2.6 في المئة خلال الشهر السابق)، وذلك نتيجة انخفاض مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بالأساس.

وانخفض معدل البطالة إلى 13.3 في المئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 13.7 في المئة خلال العام السابق؛ كما شهد الربع الماضي اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض في سياق التيسير النقدي الذي أقدم عليه بنك المغرب، والأريحية النسبية للخزينة.

وفي المقابل، عرفت سوق الأسهم المغربية تقلبات شديدة خلال شهر أبريل 2025 في أعقاب الانهيار المفاجئ لسوق الأوراق المالية دوليًا. بحيث أغلق مؤشر “MASI” الشهر على وقع انخفاض في الأداء بنسبة 2.06 في المئة، عند 17,390.38 نقطة.

وبناء على ذلك راجع مركز الأبحاث توقعاته الاقتصادية السنوية، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.2 في المئة خلال عام 2025 (مقابل توقعات أولية نسبتها 3.9 في المئة)، مدفوعة خصوصاً بالدينامية غير الفلاحية.

وهكذا حافظ المركز على توقعاته المتفائلة بخصوص محفظته من الأسهم، بحيث توقع أن تسجل ارتفاعا نسبته 22.17 في المئة خلال عام، مقابل 17.72 في المئة لقيم تشكيلة مؤشر (MASI-RB).