قاضي التحقيق يأمر بحجز ممتلكات منتخبين ومسؤولين متابعين في قضية الإستيلاء على أراضي الدولة بجهة مراكش آسفي

زنقة 20. مراكش

حددت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 ماي الجاري موعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في أملاك الدولة.

وأكدت مصادر محلية لجريدة Rue20 أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش راسل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل عقل ممتلكات المتابعين في الملف إلى حين البت في قضية تبيض الأموال.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش سطّر المتابعات بحق المتهمين بعد أن أنهى تحقيقاته معهم ثم أحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف للإطلاع وإبداء الرأي قبل إحالة المتهمين على غرفة جرائم الأموال لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليه.

وتضيف ذات المصادر لمنبرنا أن قاضي التحقيق حرّر ملتمسا للنيابة العامة من أجل عقل ممتلكات المتهمين كما أصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي بسبب تواريه عن الأنظار وتعذر الوصول إلى عنوان مسكنه بعد احالته على التقاعد.

ويتابع في هذه القضية إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ارديس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وابراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.

كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”، في حين توبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.

جدير بالذكر، أن ملفات قضايا الإستيلاء على أراضي الدولة تشهد دينامية غير مسبوقة عقب تعيين المدير الجديد لمديرية أملاك الدولة محمد الخرمودي، بعدما باشر مسطرة إستعادة الأراضي المستولى عليها لعقود، فضلاً عن تسوية ملفات ألاف الهكتارات التي ظلت تستغل من قبل شخصيات تدعي النفوذ دون وجه حق، ودون أن تدر درهم واحد على خزينة الدولة.

وحسب معطيات حصل منبر Rue20 فإن المداخيل المحصل عليها من  العمليات التصالحية وكذا عملية إسترجاع أراضي الدولة وإعادة توجيهها للإستثمار حققت موارد غير مسبوقة لفائدة خزينة الدولة.