نقابة التعليم العالي تقرر التصعيد ومقاطعة الإصلاح البيداغوجي الجديد

انتهت قبل قليل أشغال اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقدة بشكل استثنائي لمناقشة سبل الرد على مشروع قانون التعليم العالي، الذي طرحه وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي.

وأكد مصدر قيادي داخل النقابة، في حديث لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن برلمان النقابة قرر رسمياً تبني مسار “التصعيد النضالي” من خلال سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، تبدأ بإضرابات تصاعدية ابتداءً من يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025.

وتضمن قرار اللجنة مقاطعة الإصلاح البيداغوجي الجديد، والاكتفاء بالعمل بالإصلاح القديم إلى حين إعادة المشروع إلى الشُعب لمناقشته في جموعات عامة. كما فوضت اللجنة المكتب الوطني اقتراح أشكال احتجاجية إضافية، تشمل تجميد الهياكل ودعوة رؤساء الشعب ومنسقي المسالك إلى تجميد مهامهم.

وفيما يخص الحوار مع الوزارة، سيتكلف الكاتب الوطني للنقابة، الهبري هبري، بالتواصل مع وزير التعليم العالي لتأكيد استعداد المكتب الوطني للدخول في حوار جاد ومسؤول، بشرط إعادة مشروع القانون إلى طاولة النقاش وحل الملف المطلبي الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية.

كما شددت النقابة على ضرورة وضع مطالب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وتعميم تسع سنوات اعتبارية لجميع الأساتذة الباحثين، أسوة بزملائهم في كليات الطب، على رأس أولوياتها خلال جولات الحوار الاجتماعي.

وينتظر أن تصدر النقابة خلال الساعات القادمة بياناً رسمياً يتضمن تفاصيل الخطوات الاحتجاجية المقبلة، في مؤشر واضح على تصعيد النقابة لدورها الدفاعي عن حقوق الأساتذة ومطالبهم المشروعة في قطاع التعليم العالي.