حين تتحول " أنا مسمعتوش ولكن هو لصرح بهاذ المسائل" إلى جملة تختصر أزمة الوعي السياسي المحلي

في زمن أصبح فيه الكلام أسهل من المسؤولية، خرج أحد المستشارين بجماعة المصابيح بإقليم آسفي بتصريح مثير للجدل، تحدث فيه عن مطالبة عامل الإقليم السابق بمبلغ 600 مليون سنتيم من أحد المقاولين الذين كلفوا بتعبيد طريق في المنطقة.لكن اللافت في نهاية حديثه لم يكن المضمون بقدر ما كان الختم الغريب لعبارته:

“أنا مسمعتوش ولكن هو لصرح بهاذ المسائل…”

هنا، يتوقف العقل قبل العاطفة.كيف يمكن لمسؤول منتخب أن يلقي باتهامات خطيرة تمس مؤسسة عامل الإقليم، دون أدلة أو وثائق، ويختم كلامه بعبارة تفرغ كل ما قيل من مضمونه؟

إن مثل هذه التصريحات لا تندرج في إطار حرية التعبير، بل في إطار التهور في استعمال الكلمة داخل فضاء عمومي يفترض فيه الانضباط والوعي القانوني. فحين يصدر الكلام من موقع رسمي، يصبح له وزن وتأثير، وقد يفهم على أنه تشكيك في نزاهة مؤسسة الدولة أو محاولة لاستمالة الرأي العام المحلي عبر الإثارة.وما يزيد المشهد عبثا هو أن المعني بالأمر شيخ في السياسة المحلية، قضى سنوات طويلة داخل المجلس، رئيسا ومستشارا، وبلغ من العمر عتيا، وما زال قابعا في موقع القرار، وكأن الزمن لم يقنعه بأن الكلمة مسؤولية، لا وسيلة للتسلية أو المزايدة.

الفرق كبير بين أن تنتقد واقعا أو تطالب بالشفافية، وبين أن تردد “أنا مسمعتوش ولكن هو لصرح بهاذ المسائل”، وكأننا في سوق تتناقل فيه الألسن أخبارا بلا بينة ولا سند.

المسؤولية اليوم تقتضي من المنتخبين أن يدركوا أن الكلمة أمانة، وأن الاشاعة حين تخرج من فم منتخب، تتحول إلى رصاصة في وجه الثقة العامة.