النيابة العامة تدخل على الخط في قضية تزوير رخص للحصول على عدادات الماء والكهرباء بمولاي يعقوب

قالت المصادر إن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد أمرت بفتح تحقيق في قضية الرخص "المزورة" لربط عدد من المنازل في منطقة رأس الماء بعين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، بالماء والكهرباء.

وكانت عشرات الأسر في المنطقة رأس الماء قد توصلت بإنذارات لسحب عدادات الماء والكهرباء تم تزويدها بها في وقت سابق. وأشار المتضررون إلى أنهم حصلوا على العدادات بناء على رخص حصلوا عليها من الجماعة. واعتمدت مصالح الشركة الجهوية المكلفة على هذه الرخص لتمكينهم من العدادات، لكنه تبين لاحقا بأن هذه الرخص تحوم حولها شبهات "تزوير".

وفي الوقت الذي طالبت فيه الأسر المتضررة بفتح تحقيق، سارعت الجماعة، من جانبها، إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة في الموضوع. وذكرت المصادر بأن الجماعة راجعت الرخص التي اعتمدت من قبل مصالح شركة الماء والكهرباء، وتبين لها بأن الأمر لا يتعلق بمطبوع لا يتوافق مع المطبوع المعتمد، كما أن الختم لا يتوافق مع ختم الجماعة. كما أن الحروف المعتمدة في الكتابة لا تتوافق مع الحروف المعتمدة من قبل مصالح الجماعة.