الجديدة.. فضيحة تلاميذ ثانوية ببئر الجديد بالجديدة ضحية "أستاذ شبح" وعبث المدير الإقليمي

يشهد قطاع التعليم بمديرية الجديدة فضيحة إدارية غير مسبوقة تُؤكد حالة التخبط واللامبالاة، حيث تعيش ثانوية المحتضنة بالبئر الجديد على وقع “الفشل الإداري المكلف” الأزمة تكمن في القرارات الانفرادية للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، الذي أمر بمنع أستاذ مادة الفلسفة من التدريس واعتباره “في حكم الموقوف” بـ”رخصة مدفوعة الأجر”، تاركاً التلاميذ لأكثر من شهر كامل دون أي تدريس لهذه المادة الحيوية.

هذا التصرف يمثل إهمالاً صارخاً للمصلحة التعليمية، إذ تحول الأستاذ إلى “أستاذ شبح”، يتقاضى راتبه كاملاً وكأنه يشتغل، بينما تلاميذ فصل دراسي كامل في مرحلة تأهيلية حرُموا من حقهم الدستوري في التعلم، لقد ضربت مديرية الجديدة كل المساطر عرض الحائط، متجاهلة مبدأ الاستمرارية البيداغوجية وتوقيت مواسم التقييم الحرجة.

الطامة الكبرى التي أثارت احتجاجات المديرين والنقابات، تكمن في الطريقة الانفرادية التي اعتمدها المدير الإقليمي في اتخاذ القرار، فقد قرر التوقيف ولكنه لم يفكر في التعويض مما خلق فراغاً تربوياً طويلاً، هذا الانفصال بين القرارات الإدارية والانعكاسات الميدانية هو ما يظهر بوضوح أن المديرية “تُعالج” مشكلة مفترضة بخلق أزمة تعليمية حقيقية ومكلفة للتلاميذ.

تتعمق الأزمة في ضبابية مسطرة التوقيف، حيث حلت اللجنة الإدارية المكلفة بالمؤسسة، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد، وهذا الانتظار الطويل الذي دفع التلاميذ إلى التضحية بأكثر من ثلاثة أسابيع من مادة أساسية هو نموذج للعبث الإداري الذي يُبرر التساؤل: أين كانت خطة الطوارئ التربوية؟ وأين تكمن مسؤولية المديرية في ضمان حق التلميذ في التعلم دون انقطاع؟

ما حدث في الثانوية هو نموذج صارخ للفشل الإداري المكلف، حيث يتم التضحية بمصلحة التلميذ على مذبح الإجراءات المعطلة، هذا السلوك لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فإهدار مستقبل فصل دراسي كامل لمادة حيوية ومهمة مثل الفلسفة، يمثل خرقاً للقانون وانتهاكاً لمبدأ سيادة المصلحة الفضلى للتلميذ.

إن هذا القرار الانفرادي هو بمثابة تقويض لجهود الإصلاح وإهدار للمال العام في دفع أجور أستاذ “شبح” لا يقدم خدمة تعليمية، يجب أن يتوقف هذا العبث الإداري فوراً، ويجب على المديرية الإقليمية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة وتعمل على تعويض التلاميذ بمدرس بديل دون أي تأخير إضافي، وفتح تحقيق عاجل في القرارات الانفرادية التي أدت إلى هذا الجمود التعليمي.

انطلاقاً من مبدأ الحياد والمهنية، تؤكد جريدة “أش واقع تيفي” أنها رهن الإشارة التامة لأي توضيح أو تفاصيل رسمية من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، أو أي جهة مسؤولة معنية بالملف، نلتزم بنشر أي إفادة أو بيانات رسمية تُقدم تبريراً للقرار الانفرادي، وتكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، ووضع حد للجمود التعليمي الذي يعيشه تلاميذ ثانوية علال الفاسي، فهدفنا الأسمى هو تسليط الضوء على الحقائق لضمان المصلحة الفضلى للتلميذ واحترام مبدأ المساءلة.