تمديد فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية 31 دجنبر

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2025، وذلك وفقًا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 07/25-PLP الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2025.

ويأتي هذا القرار، كما أوضح المقرر الجديد، اعتبارًا للتوجهات الكبرى لمخطط “أليوتيس” الداعي إلى حماية الثروة السمكية وضمان استغلالها بشكل مستدام. كما يستند القرار إلى رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 40/1225 الصادر في 02 دجنبر 2025، والذي أوصى بضرورة مواصلة فترة المنع حفاظًا على المخزون الوطني للأخطبوط.

وبموجب المادة الأولى من القرار الجديد، يتم تمديد فترة التوقف التي كان قد حدّدها المقرر الوزاري رقم 2400/2025 في وقت سابق، وذلك إلى غاية نهاية شهر دجنبر، أما بخصوص باقي التدابير، فقد أكد القرار أنها ستظل سارية المفعول دون أي تغيير.

ولتعزيز فعالية هذا الإجراء، نصت المادة الثالثة على تقوية آليات المراقبة خلال فترة المنع، مع التأكيد على أنه سيتم زجر كل مخالفة وفق القوانين الجاري بها العمل. كما قد تلجأ إدارة الصيد البحري، عند الاقتضاء، إلى اتخاذ عقوبات إدارية من بينها تجميد أو سحب رخص الصيد.

وفي الختام، كلف القرار كلًّا من مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إضافة إلى مندوبي الصيد البحري، بالسهر على التطبيق الصارم لمقتضيات المقرر طيلة فترة سريانه.