شراكة بين "ضمان كاش" و الفيدرالية الوطنية للتعليم الخاص

تواصل “ضمان كاش” صعودها بصفتها مُقتنياً بَنكياً للحلول البنكية، وتضع خدماتها رهن إشارة قطاع التعليم الخصوصي بفضل شراكتها مع الفيدرالية الوطنية للتعليم الخاص . أصبحت رقمنة وسائل الأداء اليوم رافعة استراتيجية لقطاع التعليم الخصوصي بالمغرب. وفي هذا السياق، أعلنت ضمان كاش التابعة لمجموعة BMCE، إلى جانب الفيدرالية الوطنية للتعليم الخاص، عن إبرام شراكة جديدة تضع المؤسسات التعليمية في قلب مسار التحول الرقمي الوطني. وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات الوطنية المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، وتحديث الخدمات التعليمية، وبناء منظومة دفع آمنة وسهلة الولوج. وبموجب هذه الاتفاقية، ستضع ضمان كاش، التي حصلت على صفة مُقتنٍ بنكي منذ ماي 2025، رهن إشارة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفيدرالية مجموعة شاملة من حلول الأداء، تشمل: أجهزة الأداء الإلكتروني، الأداء عبر الإنترنت، رموز الـQR، التطبيقات المحمولة، إلى جانب أدوات مدمجة للتقارير وتتبع العمليات. وستستفيد المؤسسات التعليمية من مواكبة تشغيلية وتقنية وإدارية، بالإضافة إلى شروط تفضيلية تهدف إلى تسهيل انتقالها نحو وسائل دفع حديثة. ومن جانبها، ستتولى الفيدرالية الوطنية للتعليم الخاص الترويج لهذه الحلول ونشرها على مستوى شبكتها الوطنية، من أجل ضمان تبنٍّ واسع ومنسجم داخل القطاع. وتشمل الاتفاقية أيضاً فتح آفاق تعاون جديدة، من بينها: التربية المالية والرقمية، تطوير خدمات بنكية مخصصة لحاجيات المدارس، وتنظيم ورشات ودورات تكوينية وحملات توعوية لفائدة مختلف مكونات المنظومة التعليمية. وعلى امتداد بعدها التكنولوجي، تحمل هذه الاتفاقية طابعاً مجتمعياً قوياً، إذ تهدف إلى تبسيط العلاقة المالية بين الأسر والمؤسسات التعليمية عبر وسائل دفع عملية، قابلة للتتبع وأكثر أماناً، وتعزيز الثقة في الاستخدامات الرقمية، ومواكبة الأسر ومسيري المؤسسات التعليمية في تبني سلوكيات رقمية جديدة. كما تُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من خلال تسهيل الولوج إلى وسائل دفع حديثة وموثوقة. ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد ضمان كاش والفيدرالية الوطنية للتعليم الخاص رؤيتهما المشتركة: عصرنة وسائل الدفع، تحسين فعالية العلاقة بين المؤسسات التعليمية والأسر، ودعم التحول الرقمي لقطاع التعليم بالمغرب.