وزارة التربية تحتجز أجور أساتذة بشكل غامض

وجّه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، مراسلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبه فيها إلى ما وصفه بـ“الوضعية المقلقة” التي يعيشها عدد من الأساتذة الذين توقفت أجورهم لأكثر من سنتين، رغم استمرارهم في أداء مهامهم وانتقالهم إلى مؤسسات جديدة ضمن الحركة الانتقالية.

وأوضح السطي أن هذه الوضعية تسببت للأساتذة في “أضرار اجتماعية ومادية جسيمة”، وأثرت سلباً على مسارهم المهني واستقرارهم الأسري، مطالباً الوزارة بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل وتسوية وضعيتهم دون مزيد من التأخير.

وتساءل المستشار البرلماني عن الأسباب الكامنة وراء استمرار توقيف الأجور لمدة تتجاوز السنتين، كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لصرف المستحقات المالية المتأخرة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً داخل المنظومة التعليمية.

ودعا السطي وزارة التربية الوطنية إلى إيجاد حل سريع يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة المتضررين، مؤكداً ضرورة معالجة الاختلالات الإدارية التي أدت إلى هذا الوضع غير المفهوم.