شركات الأدوية تربح الملايير بشكل غير مستحق في غياب رقابة المؤسسات

نشرت مصادر صحافية معطيات مثيرة جداً بخصوص الاختلالات التي يعرفها قطاع الأدوية بالمغرب، كشفت عن وجود أرباح ضخمة وغير مستحقة راكمتها شركات الأدوية خارج أي رقابة فعلية من المؤسسات العمومية، وبمباركة صامتة من الحكومة التي تصف نفسها بـ«الاجتماعية». وحسب هذه المعطيات، فإن قيمة هذه الأرباح غير القانونية تُقدَّر بأكثر من 1.5 مليار درهم سنوياً.

ووفقاً لجريدة  ملفات” فإن قطاع الأدوية، وعلى غرار ما جرى في قطاع المحروقات، تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مجال تتجلى فيه مظاهر الريع والاحتكار بشكل صارخ، في ظل أسعار مرتفعة لا تعكس لا كلفة الإنتاج ولا منطق المنافسة. فرغم أن تسعير الأدوية يخضع قانوناً لمقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة ولمرسوم تحديد سعر البيع للعموم (PPV)، إلا أن تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع ظل محدوداً، ما أفقدها فعاليتها وأفرغها من مضمونها الرقابي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عدداً من البنود والمساطر الأساسية المرتبطة بعملية تسعير الأدوية لم يتم احترامها، وهو ما مكّن شركات أدوية كبرى، مغربية وأجنبية، من تحقيق هوامش ربح مرتفعة بشكل غير مستحق وغير مبرر. في المقابل، تكبدت أنظمة التأمين الإجباري عن المرض خسائر متراكمة، خاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تحذّر التقديرات من اقترابه من وضعية مالية حرجة في أفق السنتين المقبلتين إذا استمر الوضع الحالي.

وبحسب نفس المصادر، فإن هذا الواقع يضع وزارة الصحة ومديرية الأدوية والصيدلة أمام مسؤولية مباشرة في ما يخص ضعف المراقبة وعدم فرض احترام المرسوم المنظم للتسعير، كما يطرح علامات استفهام حول دور مجلس المنافسة وصلاحياته الدستورية في التصدي لهذه الاختلالات، واسترجاع الهوامش الربحية غير المستحقة التي راكمتها شركات الأدوية، خاصة في ما يتعلق باستيراد الأدوية، الذي تحول إلى أحد أهم مصادر الربح على حساب المرضى وميزان العملة الصعبة.

وتعزز الأرقام الرسمية هذا المعطى، إذ أفادت بيانات مكتب الصرف بأن واردات المغرب من الأدوية تجاوزت مليار دولار خلال سنة 2024، أي ما يعادل 10.8 مليار درهم، في حين بلغ رقم معاملات شركات الأدوية مجتمعة حوالي 21 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 50 في المائة مقارنة بسنة 2022. وفي الاتجاه المعاكس، تقلصت احتياطيات CNOPS المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى نحو 4 مليارات درهم حالياً.

وكشفت نفس المصادر الصحافية أن هذه المعطيات تستند إلى دراسة رسمية أُنجزت سنة 2022 بشراكة بين إدارة الجمارك وصندوق CNOPS، غير أنها ظلت غير منشورة. وشملت الدراسة مقارنة أسعار 321 دواء بين المغرب ودول مرجعية ينص عليها مرسوم التسعير، إضافة إلى مقارنة بين الأسعار المصرح بها لدى إدارة الجمارك وتلك المعتمدة داخل الصيدليات المغربية.

وبناءً على هذه البيانات، تتابع نفس المصادر، تم تحديد الشركات التي تقف وراء تسويق الأدوية موضوع الدراسة، في خطوة تهدف إلى كشف الجهات المستفيدة من هذه الاختلالات البنيوية، وتمكين الرأي العام والصحافة الوطنية من تعميق البحث والتحقيق في ممارسات سمحت بمراكمة أرباح غير مستحقة تُقدّر بأكثر من 1.5 مليار درهم سنوياً.

وتخلص المعطيات المتوفرة إلى أن المشهد العام لقطاع الأدوية يكشف عن تداخل واضح بين المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي، خاصة في ظل وجود فاعلين في القطاع تربطهم علاقات قرب بدوائر القرار، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على فرض إصلاحات حقيقية في قطاع تستفيد منه جهات قريبة من محيطها.

كما تبرز مفارقة إضافية، وفقاً لنفس المصادر، تتعلق بالسياسة الاستثمارية لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يستثمر في شركات تحقق أرباحاً غير مستحقة، في الوقت الذي تُستنزف فيه فوائض أنظمة التأمين الإجباري عن المرض المودعة لديه، وهو ما يعمق الإحساس بوجود دائرة مغلقة لإعادة توزيع المال العام لفائدة نفس الفاعلين.