مشروع قانون التعليم المدرسي.. المرصد المغربي للتربية الدامجة يطالب بتعديل المادتين 12 و16 –

طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بتعديل المادتين 12 و16 من مشروع  القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الذي صادقت عليه  لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وذلك صونا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كما أقرها الدستور في تصديره الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، وفي الفصل 31  الذي ينص على الحق في تعليم عصري وذي جودة، والفصل 34 الذي يحث السلطات العمومية على وضع سياسات عمومية تأهيلية لتيسير اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تعزيزا لالتزام المغرب بمصادقته على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن قلقه بشأن المادتين المشار إليهما، واللتين من شأنهما إضعاف إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم.

ودعا إلى حذف عبارة "العمل بصفة تدريجية" من المادة 12، لتعزيز التربية الدامجة، مشيرا إلى أن الحق في تعليم دامج ومنصف، قد تم الإقرار به كحق تمكيني  وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 25، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية.

وشدد المرصد ذاته على ضرورة "إضافة التعليم الدامج كمكون في هيكلة التعليم، داخل "المادة 16"، علما أنه تم التنصيص على 16 مكونا من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز  الفرصة الثانية، واعتبر  هذا الإغفال غير مقبول، لا سيما أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 خصصت الرافعة الاستراتيجية  الرابعة منها لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة  في ولوج منظومة التربية والتكوين، والمادة 25 من القانون الإطار رقم  51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ولا سيما المواد 11 و 12 و 13".