مطالب حقوقية بمراجعة قانون التعليم لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة عن انشغاله بشأن الصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك عقب مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عليه، معتبرا أن بعض مقتضياته لا تكرس بالشكل الكافي الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المرصد في بلاغ له، أن القلق ينصب أساسا على المادتين 12 و16 من مشروع القانون، لما قد يترتب عنهما من إضعاف لإعمال الحق في تعليم دامج ومنصف، داعيا إلى إدخال تعديلات جوهرية عليهما بما ينسجم مع الدستور والقوانين الإطار ذات الصلة.

وفي هذا السياق، شدد المرصد على ضرورة مراجعة المادة 12، ولا سيما ما ورد فيها من اعتماد مبدأ العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة، معتبرا أن التعليم الدامج حق تمكيني وخيار استراتيجي تم التنصيص عليه صراحة في المادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأكد أن الاستمرار في اعتماد المقاربة التدريجية بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور هذا القانون يشكل مساسا بحق مكتسب، وقد يفضي إلى تكريس أوضاع تمييزية في حق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما سجل المرصد غياب التنصيص الصريح على التعليم الدامج كمكون أساسي ضمن هيكلة التعليم، كما ورد في المادة 16 من مشروع القانون، رغم إدراج عدد من المكونات الأخرى، من بينها التعليم الاستدراكي المرتبط بمراكز الفرصة الثانية.

واعتبر المرصد هذا الإغفال غير مبرر، خاصة في ضوء ما أكدته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي خصصت رافعتها الاستراتيجية الرابعة لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى المقتضيات الواضحة للمادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما المواد 11 و12 و13 منه.

ودعا المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى تعديل المادتين 12 و16 من مشروع القانون رقم 59.21، بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أقرها دستور المملكة، ولا سيما في تصديره الذي يحظر جميع أشكال التمييز، والفصل 31 الذي يضمن الحق في تعليم ولوجي وعصري وذي جودة، والفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية بوضع سياسات عمومية تأهيلية لتيسير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.