المرصد المغربي لحماية المستهلك يدق ناقوس الخطر بشأن تسويق اللحوم المستوردة بثمن المحلية

كازابلانكا الآن دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بغياب مقلق للشفافية في عرض وتسويق اللحوم الحمراء بعدد من دكاكين الجزارة بالأحياء، وكذا ببعض المساحات التجارية الكبرى، محذرًا من خلط غير معلن بين اللحوم المحلية والمستوردة، بما يمس بحقوق المستهلك ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد المرصد، في بلاغ له، أن المعطيات المتداولة ميدانيًا تشير إلى عدم التمييز الواضح بين اللحوم الحمراء المحلية وتلك المستوردة، سواء من حيث العرض أو التسعير، في خرق صريح لحق المستهلك في الحصول على المعلومة الصحيحة والواضحة والكاملة، كما ينص على ذلك القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، خاصة المقتضيات المرتبطة بمحاربة الغش والتدليس والإشهار المضلل.

وسجل المرصد أن عدداً من اللحوم المستوردة، التي لا ترقى في كثير من الأحيان إلى جودة اللحوم المحلية، تُعرض للبيع بنفس أسعار اللحوم الوطنية، رغم التصريحات الرسمية الداعمة لقطاع تربية الماشية الوطنية والفلاحين، معتبراً أن هذا الوضع يشكل تضليلًا واضحًا للمستهلك وإضرارًا مباشرًا بقدرته الشرائية، فضلًا عن مساسه بمبدأ المنافسة الشريفة وإنصاف المنتج الوطني.

واعتبر المصدر ذاته أن غياب الملصقات التي تبين بشكل واضح مصدر اللحوم وطبيعتها وسعرها الحقيقي، يُعد شكلاً من أشكال الغش التجاري الذي يستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة، حمايةً للمستهلك، وضمانًا لحقه في الاختيار الحر المبني على المعلومة الدقيقة، دون خلط أو تدليس متعمد.

وفي هذا السياق، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات المعنية، وعلى رأسها مصالح المراقبة بوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تشديد المراقبة الميدانية، وإلزام جميع الجزارين والمحلات التجارية الكبرى بوضع ملصقات واضحة وبارزة تميز بين اللحوم المحلية والمستوردة، مع تحديد أسعارها بشكل شفاف.

وأكد المرصد استعداده للترافع والتبليغ عن كل الممارسات التي تمس بحقوق المستهلك المغربي، مجددًا التزامه بمواصلة دوره الرقابي والتوعوي، والدفاع عن حق المواطن في استهلاك آمن وشفاف وعادل، وفي منتوج يحترم ما يدفعه من ثمن وما ينتظره من جودة.