مصطفى منضور: لم أتهم أحدًا وأسئلتي تتعلق بمسار تخزين سياج حديقة أفغانستان

كازابلانكا الآن

في تفاعل مع المقال السابق الذي نشرته جريدة «كازابلانكا الآن» بخصوص رد شركة Casablanca Events & Animation على الجدل المرتبط بمصير السياج الحديدي لحديقة أفغانستان بمقاطعة الحي الحسني، أوضح عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، السيد مصطفى منضور، مجموعة من المعطيات التي تضع مراسلته السابقة في سياقها الصحيح.

وفي اتصال بالجريدة، أكد المستشار الجماعي أنه يثمّن ويؤكد جملة وتفصيلًا ما ورد في رد شركة «كازا إيفنت»، مشددًا على أنه لم يسبق له أن نفى أو خالف ما جاء في مراسلتها الموجهة إلى والي جهة الدار البيضاء–سطات، بل أقرّ بأن الشركة قامت بالإجراءات المسطرية العادية المفروضة عليها بعد تفكيك السياج.

وأوضح المتحدث أن مراسلته لم تكن تهدف إلى توجيه اتهام مباشر لأي جهة، بقدر ما كانت ترمي إلى طرح تساؤلات مشروعة حول مسار تتبع الممتلكات الجماعية بعد تفكيكها، خاصة فيما يتعلق بوجهة تخزين السياج الحديدي.

وفي هذا الإطار، تساءل المستشار الجماعي عن الأسباب التي حالت دون نقل السياج، مباشرة بعد تفكيكه، إلى المخزن أو المستودع العام المتواجد بمنطقة ليساسفة، وهو المخزن الذي يخضع، حسب تعبيره، لنظام جرد خاص يشمل جميع الممتلكات التي يتم إيداعها به. كما طرح تساؤلًا إضافيًا حول ما إذا كان هذا السياج قد جرى تسجيله فعليًا يسجل الممتلكات الخاص بالمخزن.

وأبدى السيد مصطفى منضور استغرابه من ظهور السياج داخل مستودع خاص بالأغراس قرب ملعب الألفة، بدل المخزن العام المخصص لتخزين الممتلكات الجماعية، مشيرًا إلى أن رئيس المقاطعة كان قد بعث، مباشرة بعد تفكيك السياج، بعنوان المرأب المتواجد بمنطقة الألفة، بدل “المخزن العام” إلى المقاول عبر تقنية تحديد الموقع الجغرافي (Localisation).

وفي السياق ذاته، تساءل المستشار الجماعي عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين تسلموا السياج، وتاريخ عملية التسليم، وكذا الأسباب التي حالت دون إيداعه بالمخزن العام.

ولم تقتصر تساؤلات عضو المجلس الجماعي للدارالبيضاء على مكان التخزين فقط، بل شملت أيضًا مصير باقي مكونات السياج، من أبواب حديدية وعناصر أخرى، مشيرًا إلى أن حجم وكمية، أو بالأحرى عدد القطع التي كانت تشكل السياج قبل تفكيكه، يفوق ما هو ظاهر في الصور المتداولة والمنسوبة لمستودع الأغراس بالألفة.

وأكد السيد مصطفى منضور أن هذه الملاحظات تندرج في إطار الحرص على التتبع الدقيق للممتلكات الجماعية وضمان توثيقها إداريًا بشكل واضح، تفاديًا لأي لبس أو تأويل، وترسيخًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون توجيه أي اتهامات مسبقة لأي طرف.

ويأتي هذا التوضيح في سياق استمرار النقاش العمومي حول هذا الملف، بين مراسلات وردود وتوضيحات متبادلة، في انتظار ما إذا كانت الجهات المختصة ستبادر إلى حسم الجدل عبر مسطرة إدارية أو رقابية، من شأنها وضع حد للتأويلات وتوضيح المسار والمصير النهائيين للسياج وجميع مكوناته.