مع تصعيد المحامين… هيئة حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن شلل المحاكم

كازابلانكا الآن حذّرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء–سطات من الانعكاسات الخطيرة التي قد تترتب عن حالة الشلل التي تعرفها المحاكم، في ظل التصعيد الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يهدد بشكل مباشر حقوق المتقاضين ويقوض مبدأ الولوج العادل إلى العدالة.

وأعربت الهيئة، في موقف لها عقب البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بتاريخ 31 يناير 2026، عن قلقها الشديد إزاء توقف عدد من الخدمات القضائية، وما يرافق ذلك من تعطيل للبت في القضايا المعروضة على المحاكم، خاصة تلك المرتبطة بحقوق وحريات الأفراد.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد فؤاد غرسا، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، أن الهيئة تتابع تطورات الوضع بـ«اهتمام بالغ»، مشددًا على أن حق المواطن في التقاضي وفي محاكمة عادلة داخل آجال معقولة يظل من الثوابت الدستورية التي لا تحتمل أي مساس.

وأوضح غرسا أن الهيئة، مع إقرارها بالدور الجوهري الذي تضطلع به مهنة المحاماة في تكريس دولة الحق والقانون، ودعمها لاستقلالية المهنة ومطالبها المشروعة، ترى أن التوقف الشامل، ومقاطعة الصناديق والمنصات الرقمية، من شأنه أن يؤدي إلى هدر الزمن القضائي وتعريض حقوق المواطنين للضياع، خاصة تلك التي لا تقبل التأجيل.

ونبّهت الهيئة إلى أن المتضرر الأول من هذا الوضع هو المواطن، لا سيما في القضايا الاستعجالية، وملفات الموقوفين، وقضايا النفقة والحقوق الاجتماعية، التي ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار الاجتماعي والمعيش اليومي لشرائح واسعة من ساكنة جهة الدار البيضاء–سطات.

وفي هذا السياق، وجه المكتب الجهوي للهيئة نداءً عاجلاً إلى وزارة العدل، والسلطة القضائية، وجمعية هيئات المحامين، دعا من خلاله إلى تغليب منطق الحوار والبحث عن حلول عادلة وشاملة للملفات المطلبية المهنية، بعيدًا عن أي مقاربات تصعيدية من شأنها تعميق الأزمة.

كما شددت الهيئة على ضرورة جعل مصلحة المواطن أولوية قصوى، والعمل على إنهاء حالة الشلل التي تعرفها المحاكم، مؤكدة أن أي إصلاح للمنظومة القضائية يجب أن يهدف أساسًا إلى تجويد الخدمة العمومية وتعزيز الأمن القانوني للمتقاضين.

واختتمت الهيئة موقفها بتجديد التزامها بمواكبة تطورات الوضع بجهة الدار البيضاء–سطات عن كثب، ورصد أي انتهاكات محتملة لحقوق المتقاضين، مع إعلان استعدادها للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، خدمةً للعدالة ولمصلحة الوطن.