النقابة الوطنية للفلاحين تحذر من تداعيات الفيضانات وتطالب بإجراءات عاجلة

أبدت النقابة الوطنية للفلاحين قلقها العميق إزاء الوضع الكارثي الذي خلّفته الفيضانات الأخيرة في جهتي الشمال/الريف والغرب، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة في خسائر كبيرة على المستويين البشري والزراعي. وأشارت النقابة إلى أن نهر سبو ونهر اللوكوس وروافدهما غمرت أجزاء واسعة من الأراضي، مما أدى إلى تضرر آلاف الهكتارات من الزراعات وإغراق مدينة القصر الكبير بشكل شبه كامل.

ولفتت النقابة في بيانها إلى أن الفيضانات لم تقتصر على الأراضي الزراعية فحسب، بل امتدت لتشمل المساكن والإسطبلات والمعدات الفلاحية، مع تضرر القطعان في العديد من الدواوير المجاورة للوديان والأنهار، التي ازدادت خطورتها نتيجة الإطلاق الاضطراري لمياه السدود.

وأكدت النقابة أن هذه الكارثة، رغم استثنائيتها بسبب التساقطات الأخيرة، تطرح أسئلة جدية حول غياب البنية التحتية القادرة على مواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، وأيضاً حول تأثير الإهمال المزمن والتهميش الذي طال هذه المناطق على مدى عقود في تفاقم حجم الخسائر.

واستنكرت النقابة الوضع الراهن، معبرة عن تضامنها الكامل مع الفلاحين والمتضررين، مشيدة بروح التعاون والتكافل التي أبدتها الساكنة في مواجهة الفيضانات. كما دعت إلى فتح تحقيق مسؤول وشفاف لتحديد أسباب تردي البنيات التحتية وضعف آليات الإنذار والإغاثة، وإعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة، والشروع فوراً في إحصاء الخسائر وتعويض الفلاحين المتضررين.

ودعت النقابة وزارة الفلاحة إلى العمل بسرعة لتنقية وإعادة تشغيل شبكات صرف المياه الراكدة التي أغرقت آلاف الهكتارات، خصوصاً في منطقة الغرب، لتسريع انحسار المياه وتمكين الفلاحين من العودة لاستغلال أراضيهم. وأكدت على أهمية تقديم الدعم الفني والمادي لتوفير المدخلات الزراعية والبذور اللازمة، وضمان صرف التعويضات لاستعادة القطيع، مع إعفاء الفلاحين المتضررين من ديون السقي.

كما شددت النقابة على ضرورة إعادة فتح الطرق والمسالك المتضررة وبناء القناطر وإصلاح المتضرر منها، لضمان فك العزلة عن المناطق المنكوبة، وتمكين الأسر المتضررة من التدفئة والمواد الغذائية الأساسية، ومحاسبة من يرفعون الأسعار أو يبيعون المواد بأسلوب مضارب.

وأوضحت النقابة أن هذه المطالب العاجلة تتطلب استجابة فورية ومنسقة من وزارات الفلاحة، والتجهيز، والداخلية، والصحة، والتعليم، إلى جانب الوكالتين المكلفتين بإدارة حوضي سبو ولوكوس، لتفادي المزيد من الخسائر وضمان استقرار الفلاحين والمواطنين المتضررين.