كلفة تعثر المشاريع

لم يعد تعثر المشاريع الاستراتيجية الكبرى مجرد خلل تقني عابر، أو تأخير إداري يمكن تجاوزه بواسطة قرارات إدارية، مع ملاحظات على الهامش، بل أضحى الأمر يشكل كلفة باهظة تتحملها الدولة والمجتمع معا، خاصة حين يتعلق الأمر بقطاعات حيوية وحساسة مثل الماء، والصحة، والقضايا الاجتماعية. فهذه المشاريع لا تُبرمج من قبل مؤسسات الدولة للترف أو الاستعراض والمزايدات السياسية، وإنما هي عبارة عن مخططات استراتيجية تعالج قضايا وإشكالات مستقبلية في العمق.