بعد سيول القصر الكبير.. مطالب عاجلة بمراجعة تدبير المخاطر

أعادت السيول القوية التي شهدتها مدينة القصر الكبير وعدد من المناطق المجاورة، النقاش حول سياسات تدبير المخاطر الطبيعية، حيث دعت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية إلى الإسراع بتفعيل صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، مع مراجعة شروطه التنظيمية التي وصفتها بغير الملائمة، والعمل على تبسيط معايير الاستفادة منه.

وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، أن الوضعية الراهنة تفرض إعطاء الأولوية لإنقاذ المتضررين، وتأمين إسعافهم وإيوائهم، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى فتح الطرق والمسالك التي أغلقتها السيول، بسبب الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وفي السياق ذاته، شدد الحزب على ضرورة التعجيل بإخراج “قانون الجبل”، وإحداث وكالة وطنية خاصة بالمناطق الجبلية، مع الدعوة إلى إعادة تقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، محذراً من التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية على الامتداد الترابي الوطني، خاصة بالمناطق الجبلية والقروية.

من جهة أخرى، عبرت الحركة الشعبية عن بالغ شكرها وامتنانها لجلالة الملك محمد السادس، على توجيهاته السامية الرامية إلى دعم الساكنة المتضررة، وتسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لضمان سلامتها. كما نوه البلاغ بالمجهودات التي تبذلها مختلف المصالح المتدخلة، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية، إلى جانب السلطات الترابية والهلال الأحمر المغربي والأطر الطبية وفعاليات المجتمع المدني.

وعبرت الأمانة العامة للحزب عن تضامنها الكامل مع ساكنة المناطق المتضررة، داعية إياها إلى الالتزام بتعليمات السلطات المختصة، كما أشادت بروح التضامن التي أبان عنها المواطنون، خصوصاً سكان المناطق المجاورة الذين ساندوا الأسر التي اضطرت إلى مغادرة أحيائها المهددة.

واختتم البلاغ بدعوة الساكنة إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحذر، واحترام توجيهات الجهات المعنية، في ظل توقعات الأرصاد الجوية التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية غزيرة مع بداية الأسبوع المقبل.