تقرير: الشغل الناقص إنذار صامت –

كشفـت أرقام جديدة عن وجود اختلالات عميقة في سوق الشغل بالمغرب، رغم ما يتم التسويق له من تحسن نسبي خلال سنة 2025.

ونبهت معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تراجع البطالة وإحداث مناصب شغل جديدة لم يخف استمرار الهشاشة وارتفاع منسوب القلق وسط فئات واسعة، خاصة الشباب والنساء وحاملي الشهادات.

وأظهرت المعطيات أن الاقتصاد الوطني أحدث خلال سنة واحدة نحو 193 ألف منصب شغل، أغلبها بالوسط الحضري، مقابل فقدان آلاف المناصب بالوسط القروي، ما يكرس، مرة أخرى، اختلال التوازن المجالي في فرص العمل، ويطرح علامات استفهام حول قدرة السياسات العمومية على إنعاش التشغيل خارج المدن.

واقع هش

ورغم أن الشغل المؤدى عنه ارتفع بـ249 ألف منصب، مقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه، إلا أن هذه الأرقام، وفق متتبعين، لا تعكس بالضرورة تحسنا في جودة الشغل، بقدر ما تكشف انتقالا هشا داخل سوق العمل، تغيب فيه الاستدامة والاستقرار المهني.

وحذر نفس المصدر من أن قطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحولا إلى “ملاذ ظرفي” للتشغيل، بعدما تصدرا إحداث المناصب الجديدة، في مقابل نزيف مستمر بقطاع الفلاحة والغابة والصيد، الذي فقد لوحده 41 ألف منصب، في مؤشر على هشاشة التشغيل المرتبط بالمناخ والدورات الاقتصادية.

تراجع البطالة لا يخفي الأزمة

وكشفت المندوبية أن عدد العاطلين انخفض بشكل طفيف إلى 1.621.000 شخص، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة من 13,3% إلى 13%.

وسجلت البطالة مستويات مقلقة في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة، إذ بلغت 37,2%، بينما استقرت عند 20,5% لدى النساء و19,1% لدى حاملي الشهادات، ما يطرح بقوة سؤال نجاعة برامج التشغيل الموجهة لهذه الفئات.

وارتفعت بطالة الشباب بـ0,5 نقطة، وهو ما ينبه إلى انسداد آفاق الولوج الأولي إلى سوق الشغل، رغم الشعارات المرفوعة حول الإدماج والتمكين.

إنذار صامت

وفي مقابل تراجع البطالة، دقت المندوبية ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع الشغل الناقص، الذي انتقل إلى أزيد من 1.19 مليون شخص، رافعا نسبته إلى 10,9%، وهو ما يعكس اتساع دائرة “العمل غير الكافي”، سواء من حيث عدد ساعات العمل أو الدخل.

وسجلت أعلى نسب الشغل الناقص بقطاع البناء والأشغال العمومية، ثم الفلاحة والصناعة.

وحذرت الأرقام كذلك من تفاقم البطالة طويلة الأمد، إذ إن أزيد من 64% من العاطلين ظلوا بدون عمل لأكثر من سنة، بينما ارتفعت نسبة الذين لم يسبق لهم العمل إلى 52,9%، في مؤشر على صعوبة إدماج الشباب لأول مرة داخل النسيج الاقتصادي.

وتكشف المعطيات أن أكثر من 80% من العاطلين يتركزون بالوسط الحضري، وغالبيتهم من الشباب، مع تجربة مهنية سابقة محدودة وغير مستقرة، خصوصا بقطاع الخدمات.

 

 

شارك المقال ...