وزير الداخلية الفرنسي يضع شروطاً لزيارة الجزائر

كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الثلاثاء عن رغبته في زيارة الجزائر لكنه دعاها إلى “التجاوب” مع طلبات باريس، أبرزها إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز وترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير شرعي في فرنسا.

وأكد نونيز، صباح الثلاثاء في تصريحاته لقناة “تي أف 1” أنه “لن يتخلى عن شروطه”، مشددا على ضرورة “تسجيل تطور” في عدد من الملفات العالقة حتى تتجسد الزيارة.

وقال في هذا السياق: “أنتظر أن تكون هناك تطورات في هذه القضايا، وعندها سأتوجه إلى الجزائر”.

ويُعدّ هذا الموقف الثاني من نوعه خلال أربعة أيام، بعدما كان الوزير الفرنسي قد اشترط، الجمعة الماضية، ما سماه “تحركات قوية جدا” من الجانب الجزائري، خاصة فيما يتعلق بملفات أوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، إضافة إلى قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز المحتجز في الجزائر.

وكان لوران نونيز قد عُيّن وزيرا للداخلية في أكتوبر الماضي، خلفا لبرونو ريتايو، وأعلن عقب تعيينه أنه سيتوجه إلى الجزائر تلبية لدعوة من نظيره الجزائري. وفي خطابه السياسي، حرص نونيز على إظهار تمايزه عن لهجة سلفه المتشددة تجاه الجزائر، غير أن الزيارة لم ترَ النور حتى الآن.

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات نونيز ردا على الانتقادات التي وجهتها سيغولان روايال، رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية، والتي عادت مؤخرا من زيارة إلى الجزائر. فقد دعت روايال وزير الداخلية الفرنسي إلى التوجه إلى الجزائر، معتبرة أن وضع الشروط يعكس عدم الرغبة في القيام بالزيارة.

غير أن نونيز رد بشكل صريح قائلا: “لا، لن أتراجع عن شروطي”، موضحا أن تحقيق “تقدم” في ملفي أوامر الطرد وقضية الصحفي كريستوف غليز يمثل شرطا أساسيا لإنجاز الزيارة.

وتعود وقائع قضية الصحافي إلى ماي 2024، حين دخل الجزائر بصفة سائح، قبل أن توقفه السلطات القضائية وتتابعه بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب”، على خلفية اتصالاته بحركة “الماك”، المصنفة كمنظمة إرهابية في الجزائر منذ سنة 2021.