مكبرات الصوت لإسقاط هيبة المجلس .. كواليس مخطط رئيس مقاطعة لإفشال دورة فبراير بطنجة

تحولت أشغال دورة فبراير لمجلس جماعة طنجة، المنعقدة اليوم، إلى مسرح لأحداث دراماتيكية غير مسبوقة، بعدما اقتحم أعضاء من جمعية أطر وموظفي الجماعة قاعة الجلسة مستعملين مكبرات الصوت، مما أدى إلى شلل تام في السير العادي للدورة ووضع مؤسسة المجلس في موقف محرج أمام السلطات المحلية والصحافة والرأي العام.

غير أن التدقيق في هوية المقتحمين وطبيعة الفوضى التي شهدتها القاعة، يكشف خيوطا سياسية تمتد مباشرة إلى، رئيس مقاطعة.

فالمعطيات الميدانية تؤكد أن أغلب الموظفين والأطر الذين قادوا عملية التشويش ينتمون إداريا لمقاطعة الرئيس، وهو ما يفسر أن ما حدث لم يكن نضالا فئويا عفويا، بل كان إنزالا موجها ومخططا له بعناية لضرب استقرار الدورة ووضع العمدة وحزبه أمام الأمر الواقع.

وتأتي هذه الغزوة بمكبرات الصوت لتكمل ما بدأه رئيس المقاطعة خلف الكواليس قبل أيام من انعقاد الدورة؛ حيث أفادت مصادر من داخل المجلس أن الرجل قاد حملة تجييش واسعة، حث فيها عددا من المستشارين على المقاطعة وعدم الحضور في محاولة بائسة لإسقاط النصاب القانوني وإفشال الدورة.

وحين فشلت خطة “البلوكاج” السياسي عبر المقاعد، انتقل رئيس المقاطعة إلى “خطة بديلة عبر الاستقواء بموظفي مقاطعته لنقل الفوضى إلى قلب قاعة الجلسات، في سلوك يضرب هيبة المؤسسات المنتخبة في مقتل.

فإقحام الموظفين في الصراعات السياسية وتوظيفهم كدروع بشرية لتصفية حسابات ضيقة مع العمدة، هو انزلاق خطير لا يليق بمسؤول برئيس مقاطعة يفترض فيه الحرص على هيبة القانون وسلاسة المرفق العام.

هذا الجو المتشنج الذي فرضه رئيس المقاطعة وأتباعه يضع السلطات المحلية أمام تساؤلات حارقة حول صمتها إزاء واقعة اقتحام قاعة رسمية بمكبرات الصوت، وعن الإجراءات الردعية الكفيلة بوقف هذا العبث الذي يحاول تحويل دورات المجلس من فضاء للنقاش الديمقراطي إلى سوق للمناوشات والغوغائية.

لقد أكدت أحداث اليوم أن طموحات رئيس المقاطعة السياسية ورغبته في إرباك الأغلبية المسيرة لم تعد تقف عند حدود التحالفات، بل وصلت إلى حد تعطيل مصالح مدينة بأكملها، مستخدما في ذلك جيشا من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم، ربما تحت الضغط، وقودا لمعركة سياسية لا تخدم إلا أجندة هذا الأخير في صراعه من أجل البقاء تحت الأضواء.