دخلت حيز التنفيذ.. هذه مستجدات العقوبات المتعلقة بمخالفات "الشيك"

دخل تغيير وتتميم مدونة التجارة بخصوص الشيكات، بموجب القانون 71.24، حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية، بحيث أحدث القانون المذكور تحولاً جذرياً في الفلسفة الزجرية للمعاملات بالشيك على الصعيد الوطني، من اعتبارها جريمة إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية، مع الإبقاء على التجريم في بعض الحالات الخطيرة.

ونصت أهم المقتضيات الجديدة الخاصة بالشيك في المدونة على الانتقال من الزجر الجنائي إلى المقاربة المالية والتسوية، مع تقليص حالات المتابعة الجنائية وتعويضها بغرامات مالية تصاعدية، وكذا تعزيز دور البنك وبنك المغرب في ضبط عوارض الأداء.

وفي التفاصيل؛ وبالنسبة لأهم المستجدات الخاصة بإصدار شيك بدون رصيد، صار الشيك بدون رصيد أو مع انعدام أو عدم كفاية الرصيد يُعتبر من عوارض الأداء، يلتزم البنك بإشعار الساحب به داخل أجل يومين من تاريخ تقديم الشيك.

ومن بين العقوبات الجديدة بهذا الخصوص، المنع البنكي، حيث ينص القانون الجديد على منع الساحب من إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات، شاملة جميع حساباته البنكية.

كما نص القانون على ألا يُرفع هذا المنع إلا بعد أداء مبلغ الشيك كاملاً فضلاً عن الغرامة المتعلقة بالشيك بدون رصيد.

وفي واحد من أبرز المستجدات، فصّل القانون في قيمة الغرامات المالية المذكورة، التي ستحل محل المتابعة الجنائية، وهي 0.5 في المئة من مبلغ الشيك عند الإنذار الأول، و1 في المئة عند الإنذار الثاني، و1.5 بالمئة عند الإنذارات اللاحقة.

كما نص على الحد الأدنى للغرامة في 500 درهم، بينما يصل الحد الأقصى إلى 50.000 درهم، شريطة ألا تتجاوز الغرامة قيمة الشيك.

من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بالإعفاء من العقوبات، يعفى الساحب من العقوبات إذا أدى مبلغ الشيك داخل أجل 30 يوماً من تاريخ الإنذار، أو قام بالتسوية قبل تحريك المتابعة.

وبالنسبة للمستفيد من الشيك، فبات يمكنه طلب تجميد مبلغ الشيك إلكترونياً، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة المدنية، كما صار ممكناً أن يعتد بالشيك غير المطابق للشروط الشكلية كسند عادي لإثبات الدين.

وعلى الرغم من التوجه العام نحو الحد من العقوبات الجنائية، إلا أن القانون ما زال ينص عليها في حالات محدودة؛ فصلها في: سوء النية الثابت، وحالات العود والتلاعب أو التدليس، وإصدار شيك رغم المنع البنكي.

وأخيراً، نص القانون على مقتضيات أخرى هامة، في مقدمتها توحيد الإنذار في حالة تعدد الشيكات، وإلزام البنوك بتسليم صيغ شيكات غير قابلة للتظهير عند الاقتضاء، ومنح بنك المغرب صلاحية تنظيم نماذج الشيكات.