النفق البحري بين المغرب وإسبانيا.. مدريد ترصد نصف مليون أورو لإجراء بحث جديد –

عاد مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى واجهة النقاش الاستراتيجي بين البلدين، بعد تأكيد دراسات تقنية حديثة أن هذا الورش الضخم، الذي ظل مطروحاً منذ أكثر من نصف قرن، أصبح قابلاً للتنفيذ من الناحية الهندسية، وقادراً على الانتقال إلى مرحلة ما قبل الأشغال خلال السنوات القليلة المقبلة.

هذا التطور أعاد إحياء الملف داخل الهياكل الحكومية الإسبانية والمغربية، في وقت يشهد فيه التعاون الثنائي زخماً متزايداً على المستويين السياسي والتقني.

ووفقا للتقارير الاعلامية الاسبانية، فقد اتخذت الحكومة الإسبانية خطوة جديدة في مشروع بناء رابط دائم بين المغرب وإسبانيا بإطلاق دراسة شاملة لقاع مضيق جبل طارق.

واكدت التقارير ذاتها، أنه تم تكليف المجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC)، وهو المنظمة البحثية العامة الرئيسية في إسبانيا، بإجراء البحث، ولديه ميزانية تزيد عن 550 ألف يورو.

وسيركز العمل بشكل خاص، حسب التقارير ذاتها، على عتبة كامارينال، وهي منطقة جيولوجية معروفة بتعقيدها، حيث ستُجرى العملية قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، وستستمر حوالي 15 يومًا في البحر .

وحسب التقارير الاسبانية، فإن العملية ستشمل المهام المخطط لها دراسات قياس الأعماق عالية الدقة باستخدام جهاز قياس الأعماق متعدد الحزم، وتحليل طبقات قاع البحر، وأخذ عينات من الرواسب والصخور من قاع البحر، بالإضافة إلى الاختبارات المعملية والتفسير العلمي للبيانات.

وسيتم دمج جميع المعلومات، التي تم الحصول عليها في نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد (3D) لعتبة كامارينال، والذي يعتبر ضروريًا لتقييم الجدوى التقنية للوصلة الثابتة المستقبلية، وفقا لما أكدته الصحافة الإسبانية.

ويأتي هذا الاهتمام المتجدد في سياق التطور الذي عرفته العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنة 2023، حيث أصبح مشروع النفق البحري جزءاً من مسار التعاون الاستراتيجي في قطاعات الطاقة والربط السككي والخدمات اللوجيستية.

ويراهن الجانبان على أن الربط القاري، في حال تنفيذه، سيشكل ثورة في حركة الأشخاص والبضائع بين أوروبا وإفريقيا، وسيفتح آفاقاً اقتصادية جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، بالنظر إلى موقع المضيق باعتباره واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم.

شارك المقال ...