غموض في تدبير المال العام يشعل الجدل السياسي حول “كازا إيفنت” –

يشهد مجلس جماعة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية الجدل الذي أثاره قرار تخصيص اعتمادات مالية وُصفت بالضخمة لفائدة شركة “كازا إيفنت”، في سياق يتسم بندرة المعطيات الرسمية وغياب الشروحات المفصلة حول أوجه صرف هذه الميزانية وطبيعة البرامج والأنشطة التي يُفترض أن تُموَّل بها.

هذا الوضع أعاد إلى الواجهة نقاشًا قديمًا متجددًا حول شفافية التدبير المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات التابعة للجماعة.

وخلال أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر فبراير، طغى هذا الملف على مجريات النقاش، حيث عبّر بعض المنتخبين عن امتعاضهم من ما اعتبروه تعاملاً غير واضح من طرف الشركة المعنية، خاصة في ما يتعلق بتقديم الوثائق المالية والتقارير التفصيلية المرتبطة بتنظيم التظاهرات والمهرجانات التي تشرف عليها.

وقد اعتبر هذا الغموض، بحسب المتدخلين، عاملا مقلقا يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.

وفي هذا السياق، سجل محمد غفير، نائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، موقفا لافتا خلال مداخلته، حيث عبر بلهجة واضحة عن استيائه من استمرار ما وصفه بحالة الغموض المالي وسوء التدبير، مؤكدا أن عددًا من أعضاء المجلس سبق لهم أن تقدموا بطلبات متكررة من أجل الحصول على معطيات دقيقة حول الكلفة الحقيقية للأنشطة والتظاهرات التي تشرف عليها “كازا إيفنت”، غير أن هذه المطالب لم تلقَ، حسب تعبيره، أي تفاعل جدي يُذكر.

وأشار غفير إلى أن غياب الأجوبة الواضحة وعدم تمكين المنتخبين من الوثائق الضرورية يُفرغ دور المجلس من محتواه الرقابي، ويُضعف الثقة في آليات التسيير المعتمدة، معتبرًا أن الاستمرار في هذا النهج قد يدفع بعدد من الأعضاء إلى المطالبة بتفعيل مساطر أكثر صرامة، من بينها إحداث لجنة لتقصي الحقائق، من أجل الوقوف على كيفية صرف هذه الأموال العمومية وحجم أثرها الفعلي على التنمية الثقافية والاقتصادية للعاصمة الاقتصادية.

وأضاف المتحدث أن الإشكال لا يقتصر فقط على حجم الميزانيات المرصودة، بل يمتد إلى غياب تقييم موضوعي لنتائج الأنشطة المنظمة، ومدى انعكاسها الإيجابي على صورة المدينة وساكنتها، في وقت تعاني فيه الدار البيضاء من تحديات اجتماعية وبنيوية تستوجب، بحسب رأيه، توجيه الموارد المالية نحو أولويات أكثر إلحاحًا وذات مردودية ملموسة.

ويأتي هذا الجدل في سياق مشحون، أعقب تصريحات سابقة أثارت الكثير من الجدل، أدلى بها البرلماني عن دائرة عين الشق والمستشار الجماعي عبد الحق شفيق، قبل شهور قليلة، الذي وجه اتهامات مباشرة إلى شركة “كازا إيفنت”، متحدثًا عن شبهات خطيرة تتعلق بما سماه “تبييض أموال المال العام”.

وفي ظل هذا المناخ، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي قد يقدم عليها مجلس جماعة الدار البيضاء خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال تفعيل آليات المراقبة المتاحة قانونًا، أو عبر فتح نقاش مؤسساتي أوسع حول نموذج تدبير التظاهرات الكبرى بالمدينة.

شارك المقال ...