الأساتذة الجامعيون يتخوفون من تراجع المكتسبات، ويطالبون بالكشف عن النصوص التنظيمية للقانون 59.24

تعيش الأوساط الجامعية حالة من القلق والترقب بعد دخول القانون رقم 59.24 حيز التنفيذ، وسط مخاوف من أن التأثير سلبا على المكتسبات التاريخية للأساتذة الجامعيين.

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ في 20 يناير 2026، إلا أن النصوص التنظيمية المرتبطة به لا تزال غير معلنة، ما يزيد من حالة الغموض ويجعل العديد من الأساتذة يطالبون بالكشف عنها لضمان حقوقهم الأكاديمية والمهنية.

ومن المقرر أن يعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا يوم الأحد 15 فبراير الجاري في كلية العلوم بالرباط، من أجل مناقشة سبل الرد على مقتضيات القانون الجديد وآثاره على الأساتذة، وسط دعوات متزايدة من قبل العديد من أعضاء النقابة للوقوف بحزم ضد ما يرونه مساسا بمكتسباتهم.

وفي هذا السياق، دعا تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة إلى “الكشف عن النصوص التنظيمية المرافقة للقانون، والتعجيل بتنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وكذا النصوص المؤطرة لمضامين القانون المنظم للتعليم العالي، مع تمكين الأساتذة الباحثين من الاطلاع المسبق عليها وإشراكهم في إعدادها قبل المصادقة عليها”.

وأفاد مصطفى فغير، المنسق الوطني لتيار الأساتذة الباحثين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، بأن “لجنة الملف المطلبي بالنقابة والوزارة كانتا أعدتا نسخا للنصوص التنظيمية للقانون، لكن لم يصدر أي توافق بشأنها حتى الآن”، مشيرا إلى أنه “من المرتقب أن يصدر 11 نصا على الأقل و35 على الأكثر عن القانون المذكور”.

وأضاف فغير أن “القانون رقم 59.24 تضمن مجموعة من المقتضيات التي ترفضها النقابة، مثل الضرب في المجانية عبر التوقيت الميسر، وتغيير تسمية مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية إلى مؤسسات قطاعية، ما سوف يجر على أرض الواقع تبعات على مستوى المردودية العلمية للأساتذة العاملين بها”.

ومن جانبه، أكد حسن مومني، أستاذ جامعي والمنسق الجهوي لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين بأكادير، أن المطالبة بالكشف عن النصوص التنظيمية تأتي في سياق إكمال القانون رقم 59.24 المسطرة التشريعية، قائلا : “نريد امتلاك تصور كامل عن منظومته القانونية لتفادي أي مفاجآت جديدة، كما حدث مع النص القانوني الأساسي، الذي غابت المقاربة التشاركية في إصداره”.

وذكر مومني أن “التيار يريد معرفة ما سوف يتبع القانون من خلال النصوص التنظيمية الـ34 المرتقب صدورها”، لافتا إلى أن “النصوص التنظيمية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لم يتم الكسشف عنها بعد”، وهو ما “يطرح تساؤلات عدة، أبرزها تلك المتعلقة بالمعايير الجديدة في شبكة انتقال إطار الأستاذ، والهيكلة المستقبلية للمؤسسات والشعب الجامعية وأدوارها القانونية، إضافة إلى مسألة التوقيت الميسر الذي يراه التيار خوصصة مقنعة للجامعة العمومية”.