حسن طارق: امرأة واحدة فقط من كل أربع تلجأ إلى الوسيط… والمساواة داخل الإدارة لا تزال هامشية في الجامعات –

كشف وسيط المملكة، حسن طارق، عن جملة من الخلاصات الأولية لبرنامج "نحو إدارة المساواة"، مؤكدا استمرار وجود جيوب لعدم المساواة في العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، خاصة في ما يتعلق بولوج النساء إلى المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الورشة الثالثة من البرنامج، الأربعاء، في شكل منتدى أكاديمي تحت شعار "البحث العلمي وإدارة المساواة"، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والفاعلين المؤسساتيين.

وأوضح وسيط المملكة أن من أبرز الخلاصات المؤقتة ضعف حضور النساء ضمن التظلمات المرفوعة إلى المؤسسة، حيث إن واحدة فقط من كل أربع شكايات تتقدم بها امرأة، وغالبا ما يتم ذلك باسم أحد أفراد الأسرة، معتبرا ذلك مؤشرا على استمرار عوائق اجتماعية وثقافية تحد من ولوج النساء إلى آليات الإنصاف الإداري.

وأشار حسن طارق إلى أن مسحا أوليا للأبحاث الجامعية المغربية أظهر أن موضوع المساواة داخل الإدارة لا يزال هامشيا في الدراسات الأكاديمية، مقارنة بالاهتمام بقضايا المساواة السياسية أو الأسرية أو الاقتصادية، داعيا إلى تعزيز البحث العلمي في هذا المجال باعتباره رافعة لتطوير السياسات العمومية.

وبحسب المعطيات التي عرضها وسيط المملكة، فإن أغلب التظلمات النسائية المرتبطة بعدم المساواة تتركز في مجالات الحماية الاجتماعية والتقاعد والدعم والسكن والصحة، ما يعكس وجود اختلالات عملية في تدبير الخدمات العمومية، رغم الإطار الدستوري الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة.

ويهدف برنامج "إدارة المساواة"، الذي أطلقته مؤسسة الوسيط في يوليوز 2025، إلى إدراج قضية المساواة أمام الإدارة ضمن أولويات الفاعلين وصناع القرار، من خلال مقاربة تشاركية تجمع المجتمع المدني والمؤسسات والجامعة، بهدف تحويل المساواة من نصوص قانونية إلى ممارسة فعلية داخل المرافق العمومية.

وأكد حسن طارق أن البرنامج، الذي يندرج ضمن إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس ديوان المظالم، يسعى إلى تقديم مقترحات عملية لمعالجة مظاهر اللامساواة، على أن تشكل خلاصاته محورا في التقرير السنوي المقبل للمؤسسة.

وشدد وسيط المملكة على أن ترسيخ المساواة يتجاوز الجانب القانوني إلى رهانات ثقافية وقيمية، مبرزا أن الجامعة والمجتمع المدني يلعبان دورا في تشكيل الوعي الحقوقي وبناء قضايا عمومية قادرة على التأثير في السياسات العمومية.