حجز أطنان من اللحوم الفاسدة بضواحي الدار البيضاء كانت موجهة لموائد رمضان –

على بعد ساعات قليلة من حلول شهر رمضان بالمغرب، أحبطت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة محاولة خطيرة لترويج كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك بعدد من المناطق بالدار البيضاء وضواحيها، في عملية وصفت بالنوعية والاستباقية لحماية صحة المواطنين خلال فترة تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المواد الغذائية.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فقد داهمت عناصر الدرك مستودعاً سرياً بمنطقة أولاد صالح بإقليم النواصر، يُستغل في الدبيحة السرية وتخزين اللحوم في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية.

وأسفرت العملية، حسب المصادر ذاتها عن حجز ما يفوق خمسة أطنان من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الكميات المحجوزة كانت موجهة للترويج بعدد من المحلات التجارية بكل من بوسكورة وعين الشق وبوركون وأيضا بضواحي الدار البيضاء، تزامنا مع الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، في محاولة لتمريرها إلى موائد المواطنين دون مراعاة لما قد تشكله من أخطار جسيمة على الصحة العامة.

وجاء هذا التدخل الأمني بعد تحريات دقيقة باشرتها مصالح الدرك الملكي، مكنت من تحديد موقع المستودع ورصد الأنشطة المشبوهة التي تجري داخله.

وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، حيث جرى وضعهم تحت تدابير البحث القضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وكشفت المعاينات الأولية التي باشرتها المصالح البيطرية المختصة عن ظهور علامات واضحة لتحلل اللحوم نتيجة التخزين العشوائي وفي غياب شروط التبريد والمراقبة الصحية، ما يؤكد خطورة استهلاكها وإمكانية تسببها في تسممات غذائية ومضاعفات صحية خطيرة.

وبتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح البيطرية، جرى نقل الكميات المحجوزة تحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة لإتلافها وطمرها وفق المعايير البيئية والصحية المعمول بها، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة تسريبها إلى الأسواق.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة لمصالح الدرك الملكي لمحاربة الغش التجاري والتصدي لشبكات الدبيحة السرية، خاصة خلال الفترات التي تعرف إقبالاً استهلاكياً كبيراً، حيث تتضاعف محاولات بعض المتلاعبين لاستغلال الظرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتؤكد هذه العملية الاستباقية يقظة الأجهزة الأمنية وتشديدها للمراقبة قبيل شهر رمضان، بما يعكس حرص السلطات على صون السلامة الصحية للمواطنين وضمان تموين الأسواق بمنتجات تستجيب للمعايير القانونية والصحية.

وتتواصل الأبحاث لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط غير القانوني، والكشف عن باقي المتورطين المفترضين، في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الجرائم التي تمس الأمن الغذائي وسلامة المستهلكين.

شارك المقال ...