إسبانيا تسارع لتسوية أزمة العاملات المغربيات –

دخل ملف العاملات المغربيات العابرِات للحدود نحو مدينة سبتة المحتلة مرحلة جديدة، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تحرك رسمي يروم تسوية أوضاع مئات النساء اللواتي فقدن مصدر رزقهن عقب تشديد إجراءات العبور منذ جائحة كورونا.

ووفقا لما أوردته التقارير، فإن “الوسيط” الإسباني فتح الباب أمام إمكانية عودة عدد من العاملات إلى المدينة دون اشتراط تأشيرة شنغن، شريطة استيفاء شروط إدارية محددة وإثبات علاقة الشغل السابقة.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد طلبت المؤسسة الإسبانية المعنية بحماية الحقوق الأساسية توضيحات مستعجلة من وزارة الخارجية حول الوضعية القانونية للعاملات المغربيات اللواتي كنّ يستفدن، قبل الجائحة، من نظام استثنائي يسمح لهن بدخول سبتة ومليلية المحتلتين دون تأشيرة، في إطار ترتيبات خاصة بالعاملات المقيمات في المناطق المجاورة شمال المغرب.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن عدداً من العاملات فقدن تصاريح العمل أو انتهت صلاحيتها خلال فترة الإغلاق، في حين لم تتمكن أخريات من استكمال مساطر التسوية بسبب تعقيدات إدارية وتغير شروط الولوج إلى المدينة.

هذا الوضع دفع جمعيات مدنية وحقوقية إلى تكثيف تحركاتها، مطالبة بتمكين العاملات من استعادة حقوقهن الاجتماعية، خصوصاً أن بعضهن راكم سنوات من الاشتغال القانوني والمساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي الإسبانية.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر ذاتها بأن القرار النهائي بشأن تفعيل آلية العودة أحيل إلى مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، باعتبارها الجهة المخول لها تنزيل الإجراءات العملية وتلقي طلبات التسوية، خاصة بالنسبة للعاملات المتواجدات حالياً في المغرب والراغبات في العودة إلى مناصب شغلهن السابقة أو تسوية وضعيتهن القانونية.

ويُنتظر حسب التقارير الاعلامية، أن يتم اعتماد مسطرة فردية تقوم على دراسة كل ملف على حدة، استناداً إلى الوثائق المثبتة لعلاقة العمل والإقامة السابقة.

وبين انتظار صدور الإجراءات التنفيذية النهائية، يترقب المئات من العاملات المغربيات ما ستسفر عنه هذه الخطوة التي وصفتها الصحافة الإسبانية بأنها بداية انفراج محتمل في ملف طال أمده.

شارك المقال ...