غلاء الأسعار في رمضان.. هل انتصر “الشناقة” على وعود الحكومة؟ –

مع كل شهر رمضان، يتجدد الجدل في المغرب حول موجات الغلاء التي تطال عدداً من المواد الغذائية الأساسية، في مشهد يتكرر رغم التصريحات الرسمية المتواترة بشأن حماية القدرة الشرائية وتشديد المراقبة على الأسواق.

هذا العام، عادت الأسئلة ذاتها لتفرض نفسها بقوة: هل يتعلق الأمر بارتفاع طبيعي تمليه قوانين العرض والطلب خلال موسم استهلاكي استثنائي، أم أن المضاربة والاحتكار يواصلان فرض إيقاعهما على جيوب الأسر، في ظل محدودية أثر التدخلات الحكومية؟

في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، سجلت الأسواق في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط وفاس ارتفاعات لافتة في أسعار اللحوم والخضر والأسماك، مع تفاوت واضح بين الأحياء ونقط البيع.

ووفقا لما عاينته الجريدة 24، في مدينة الدار البيضاء والضواحي، فقد تجاوز سعر اللحوم الحمراء في بعض المحلات سقف 100 درهم للكيلوغرام، فيما تراوح سعر الدجاج حول 18 درهماً، وبلغ السردين في بعض المناطق أزيد من 25 درهما.

هذه الأرقام، وإن بدت في ظاهرها انعكاساً لذروة الطلب الموسمي، إلا أنها بالنسبة لأسر محدودة الدخل تمثل ضغطاً مباشراً على ميزانيات منهكة أصلاً بفعل تضخم تراكمي شهدته السنوات الأخيرة.

وتزداد حدة الانتقادات في ظل تكرار السيناريو ذاته كل موسم رمضاني: لجان مراقبة تعلن عن جولات ميدانية، وبلاغات رسمية تطمئن إلى وفرة التموين، مقابل واقع يومي في الأسواق يعكس استمرار الزيادات.

هذا التباين بين الخطاب والمؤشرات المعيشية يغذي شعوراً متنامياً لدى المواطنين بأن أدوات الضبط لا ترقى إلى مستوى التحدي، وأن السوق يظل أقوى من آليات الردع المعمول بها حالياً.

في هذا السياق، برزت مواقف سياسية تنتقد ما تعتبره قصوراً في تفعيل الترسانة القانونية المنظمة للأسعار والمنافسة.

فقد اعتبرت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في تدوينة لها عبر حسابها على الفيسبوك، أن تكرار موجة الغلاء مع كل رمضان يكشف هشاشة السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مؤكدة أن وجود إطار قانوني، وعلى رأسه القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لا ينعكس بالشكل الكافي على واقع الأسعار اليومية.

كما شددت على أن حماية القدرة الشرائية خيار سياسي قبل أن تكون إجراءً تقنياً، داعية إلى ضبط فعلي لهوامش الربح وتفعيل صارم لآليات محاربة الاحتكار والمضاربة.

من جهته، عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استنكاره لما وصفه بالارتفاعات غير المبررة التي طالت مواد أساسية من قبيل الدقيق والزيت والسكر والحليب والتمور، معتبراً أن استقرار سلاسل التوريد نسبياً لا يبرر القفزات المسجلة في بعض الأسواق.

ودعا المرصد في بلاغه إلى تشديد المراقبة اليومية لمسالك التوزيع، وضبط هوامش الربح في المواد واسعة الاستهلاك، وتفعيل إجراءات زجرية في حق المتورطين في المضاربة، مع نشر أسعار مرجعية تعزز الشفافية.

في المقابل، تشير بعض جمعيات حماية المستهلك إلى أن سلوك التهافت على الشراء في الأيام الأولى من رمضان يساهم بدوره في تغذية موجة الغلاء، محذرة من ضعف الثقافة الاستهلاكية التي تجعل بعض الأسر تقتني كميات تفوق حاجتها الفعلية، ما يخلق ضغطاً إضافياً على العرض.

غير أن هذا الطرح لا يلغي، في نظر منتقديه، مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين والسلطات الرقابية في ضمان توازن السوق ومنع الاستغلال.

وكانت الحكومة قد أعادت تفعيل الرقم المختصر 5757 لتلقي شكايات المواطنين بشأن الغش أو الإخلال بشروط الجودة أو الممارسات التجارية غير المشروعة، مع إحداث خلايا مداومة على مستوى العمالات والأقاليم.

كما تؤكد في أكثر من مناسبة أن تموين الأسواق مستقر وأن عمليات المراقبة مستمرة، غير أن الأثر الفعلي لهذه الإجراءات يظل محل نقاش، خاصة عندما يلمس المواطن تغيرات يومية في الأسعار دون تفسير واضح أو استقرار ملموس.

سياسيا، عاد ملف الغلاء إلى قبة البرلمان، حيث عبّر عدد من النواب في أسئلتهم الكتابية الموجهة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري عن تخوفهم من انعكاساته الاجتماعية، محذرين من أن استمرار الضغط على القدرة الشرائية قد يؤثر في الاستقرار الاجتماعي ويعمق الشعور بعدم العدالة.

فبين تبريرات ترتبط بالكلفة والإنتاج، واتهامات توجه إلى “الشناقة” باستغلال الطلب الموسمي، يبقى التحدي الأكبر لدى الحكومة هو بناء منظومة تسويق أكثر شفافية وعدلاً، قادرة على حماية المستهلك دون الإضرار بالمنتج، وضمان ولوج الأسر إلى المواد الأساسية بأسعار معقولة.

شارك المقال ...