البواري: ذبح أزيد من 27 ألف بقرة مصابة بالسل واقتناء الحليب يجب أن يتم من وحدات مرخصة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوراي أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، تم الكشف عن نحو 27.500 رأس أبقار مصابة بالسل، وتم تعويض أصحابها بعد ذبح الأبقار المصابة وفق التدابير القانونية الجاري بها العمل، داعيا إلى اقتناء الحليب ومشتقاته من وحدات مرخصة تحمل رقم الترخيص الصحي.

وأوضح الوزير، خلال جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المستشارة لبنى علوي حول رفض بعض الفلاحين التخلي عن أبقارهم المصابة بالمرض، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتبع استراتيجية للحد من نسبة الإصابة والقضاء على المرض على المدى البعيد، عبر الكشف عن الأبقار المصابة، احترام شروط السلامة البيولوجية والنظافة في الضيعات، وذبح الأبقار المصابة في المجازر مع تعويض المربين وفق القانون.

في هذا السياق شدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، أن المصالح البيطرية تقوم بحملات سنوية لتشخيص المرض داخل الضيعات، حيث يقوم الطبيب البيطري بحقن جميع الحيوانات، ثم يتم بعد 72 ساعة قراءة مكان الحقنة، وطبقا لمعايير محددة علميا، يعتبر الحيوان سليما أو مصابا أو مشكوكا فيه.

وأشار الخراطي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن كل حيوان مشكوك فيه يُعتبر مصابا إذا كانت جل الحيوانات إيجابية أي مريضة، مؤكدا أن هذا المرض ليس له أعراض خارجية، ولا يمكن التأكد من الإصابة إلا بعد تحديد التشخيص بدقة.

وأوضح أن القانون يفصل بين الطبيب الذي قام بالتشخيص داخل الضيعة والطبيب البيطري الذي يكشف داخل المجازر، وأن بعد ذلك يتم تحديد قيمة الخسارة وتعويض مالك الضيعة ماليا.

وأضاف أن تفشي مرض السل وفحصه في مناطق معينة دون الأخرى لا يساهم في محاربته، بل قد يؤدي إلى تمدده وانتشاره لمناطق أخرى.

ولفت المتحدث إلى أن البكتيريا المسببة عند الأبقار هي Mycobacterium bovis، وأن المرض ينتقل إلى الإنسان عبر تناول الحليب واللحوم غير الخاضعة للمراقبة الصحية البيطرية بالمجازر، وكذلك داخل إنتاج المنتجات الحليبية غير المبسترة والمعقمة.

وخلص الخراطي إلى التأكيد على أن محاربة المرض تكون شاملة وفي إطار منظم بين المصالح البيطرية، وزارة الداخلية ووزارة المالية، وأن رفض ذبح الحيوانات المريضة مخالف للقانون، ولا يمكن القيام بالعملية إلا من طرف الأطباء البيطريين التابعين للأونسا، وأن أي تدخل خارجي يعيق العملية.

وفي غضون ذلك شدد البواري على أن المكتب يقوم سنويا بمراقبة متبقيات المضادات الحيوية والمواد الممنوعة والمبيدات وملوثات البيئة في الحليب ومشتقاته، لضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير السلامة والجودة، وذلك من خلال التحاليل المخبرية والمراقبة المباشرة لنقاط البيع في جميع أقاليم المملكة.

و أضاف أن داء السل عند الأبقار يعد من الأمراض المعدية التي تستوجب التصريح بها وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية، مشيرا إلى أن محاربته تتطلب برامج وقائية طويلة الأمد وموارد مالية كبيرة.

ونصح الوزير المستهلكين باقتناء الحليب ومشتقاته من وحدات مرخصة تحمل رقم الترخيص الصحي، والتأكد من احترام سلسلة التبريد أثناء العرض للبيع.