“ضمير” تطالب بخطة وطنية لمواجهة الكوارث وتنتقد انفراد الحكومة بقوانين التعليم والصحافة

دعت حركة ضمير الحكومة إلى إجراء تقييم أولي شامل وشفاف لآثار الفيضانات الأخيرة ووضع خطة وطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، معربة في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء المنهجية التي دبرت بها السلطة التنفيذية ملفات تشريعية حساسة تتعلق بإصلاح التعليم العالي وقوانين الصحافة، وذلك في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأسبوع الماضي بالرباط.

وأكدت الحركة في البلاغ أن الأحداث المناخية الاستثنائية التي شهدتها أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والقصر الكبير وآسفي وتطوان، تستدعي من الحكومة الإعلان عن خطة طموحة تشمل آليات للتنبؤ والاستباق، وأدوات لتدبير حقينة السدود والتقليل من ضياع المياه في البحار، فضلا عن ضبط التوسع العمراني في المناطق الحساسة لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات مستقبلا.

وأشادت الهيئة ذاتها بسرعة الاستجابة والتعبئة التي أبان عنها المتدخلون الرسميون من قوات مسلحة ودرك ملكي وأمن ووقاية مدنية وسلطات محلية في عمليات الإجلاء والإيواء، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين، إلا أنها شددت على ضرورة مكاشفة الرأي العام بنقاط القوة والضعف في تدبير هذه الأزمة عبر تقييم شفاف.

وأعربت “حركة ضمير” عن قلقها إزاء تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي رغم احتجاجات الأساتذة والطلبة، منتقدة غياب المقاربة التشاركية، حيث دعت الحكومة إلى فتح نقاش جدي للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة الجامعة، ويحافظ على مجانية التعليم ويضمن استقلالية المؤسسات الجامعية بعيدا عن القرارات الانفرادية.

وتابعت الحركة انتقاداتها للشق التشريعي، مسجلة تراجعات في ملف استقلالية الصحافة، خاصة بعد إبطال المحكمة الدستورية لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مطالبة بإطلاق مبادرة وطنية تشاورية موسعة تجمع المهنيين والمثقفين لإعادة تأسيس قواعد تحمي استقلالية القطاع وتضمن التعددية بعيدا عن سيطرة المال.

وثمنت الحركة في ختام بلاغها تكاثف الجسم المهني للمحامين الذي دفع الحكومة لتعليق مشروع قانون المهنة واستئناف الحوار، داعية إلى استثمار هذه الخطوة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحصانة الدفاع، بما يكرس مبادئ دولة الحق والقانون.