لقاء بين إدارة جامعة ابن طفيل والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي يسفر عن التزامات بخصوص الحريات النقابية وظروف العمل والتكوين

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً مع رئاسة جامعة ابن طفيل، خُصص لتدارس عدد من الملفات المطلبية المرتبطة بأوضاع الموظفات والموظفين، وذلك في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبير القضايا المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة.

ووفق ما جاء في البلاغ الصادر عقب اللقاء، فقد جرى التداول في مختلف محاور الملف المطلبي الذي أعدّ بناء على تشخيص ميداني لعدد من الإكراهات داخل المؤسسات الجامعية، حيث تم تسجيل الاستجابة لجملة من النقاط، خاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية، عبر الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي بعقد لقاءات دورية منتظمة، وتوفير الشروط الملائمة لاشتغال المكتب النقابي، بما في ذلك تجهيز فضائه بالإمكانيات الضرورية، إلى جانب اعتماد توثيق محاضر الاجتماعات وتوقيعها.

كما تم الاتفاق على الاستجابة لمطلب توفير الماء الصالح للشرب عبر تجهيز المرافق بآلات توزيع الماء وضمان صيانتها الدورية، مع حصر الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في نطاق إداري منظم يقتصر على المسؤولين المعنيين، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. وشدد الطرفان على منع استعمال الهواتف المحمولة في تصوير أو تسجيل محتوى كاميرات المراقبة لما قد يشكله ذلك من خرق للمعطيات واحترام الحياة المهنية داخل المؤسسة، مع التأكيد على أن أي استعمال لهذه التسجيلات في نزاعات إدارية يجب أن يتم في إطار مهني منظم وبحضور المعنيين بالأمر.

وفي ما يخص التجهيزات اللوجستيكية وظروف العمل، أُعلن عن الشروع في معالجة الخصاص المسجل ببعض المؤسسات في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية والمعلوماتية، والعمل على تحسين ظروف العمل داخل المكاتب، والتفاعل الإيجابي مع مطلب توفير وسائل السلامة لفائدة العاملين بالأرشيف والمختبرات ومصالح الطبع والنسخ، مع دراسة سبل دعمهم مالياً. كما جرى التأكيد مجدداً على توفير الماء الصالح للشرب بمختلف المرافق.

وعلى مستوى التكوين، تم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد برنامج سنوي للتكوينات يستجيب للحاجيات الفعلية للموظفين، بتنسيق بين المكتب الجهوي ومركز التكوين المستمر وإدارة الجامعة، مع برمجة دورات لفائدة الفئات الإدارية والتقنية، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في الاستفادة من التكوينات داخل وخارج أرض الوطن.

كما تناول اللقاء الشق الاجتماعي والتحفيزي، حيث تم التفاعل مع مطلب دعم الأعمال الاجتماعية والسعي إلى تعزيز مواردها، ودراسة إمكانية إحداث جمعية للأعمال الاجتماعية تعنى بالشأن الاجتماعي داخل الجامعة وتحظى بدعم مادي ومعنوي من رئاسة المؤسسة. وفي ما يخص مناصب المسؤولية، تم التأكيد على اعتماد مبدأ الاستحقاق وفتح باب التباري كلما توفرت الشروط القانونية والتنظيمية، مع الإعلان عن فتح التباري بشأن المناصب الشاغرة استجابة لطلب الموظفين.

واعتبر المكتب الجهوي أن هذا اللقاء يشكل محطة أولى في مسار تفعيل مخرجات الحوار، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقتضي تتبعاً دقيقاً لتنزيل الالتزامات المتفق بشأنها وفق آجال معقولة وواضحة.