لفتيت ينبه لاختلالات جبايات الأراضي الحضرية –

نبه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اختلالات في تطبيق بعض مقتضيات الجبايات المحلية.

تنبيه لفيت داء من خلال دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تدعو إلى التطبيق السليم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، خاصة ما يرتبط بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وأكدت الدورية أن هذه الخطوة تروم توحيد معايير تطبيق الجبايات المحلية ومعالجة حالات الخلط القانوني التي سجلت في عدد من الجماعات الترابية عند تنزيل مقتضيات هذا الرسم على المستوى الترابي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن بعض الجماعات وقعت في خطأ قانوني حين فرضت الرسم على أراضٍ مشمولة بـ"تصميم النمو"، في حين أن القانون يحدد بشكل واضح أن هذا الرسم يطبق فقط على الأراضي الواقعة داخل المناطق المشمولة بـ"تصميم التهيئة"، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 39 من القانون المنظم للجبايات المحلية.

وشددت الدورية على أن تطبيق هذا الرسم يقتصر حصريا على الأراضي الواقعة داخل المدارات الحضرية المحددة، والمراكز المعينة بنص تنظيمي، إضافة إلى المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية.

وانتقدت وزارة الداخلية لجوء عدد من المجالس الجماعية إلى اعتماد الأسعار القصوى للرسم بشكل شبه تلقائي، دون مراعاة مستوى تجهيز المناطق، معتبرة أن هذا التوجه لا ينسجم مع مبدأ العدالة الجبائية بين الملزمين.

ودعت الدورية إلى اعتماد مقاربة تدريجية في تحديد قيمة الرسم وفق مستوى التجهيزات المتوفرة بالمناطق المعنية، موضحة أن السقف يتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، التي تتوفر على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والمرافق الصحية والتعليمية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الرسوم المفروضة على المناطق متوسطة التجهيز ينبغي أن تتراوح بين 5 و15 درهما للمتر المربع، في حين يتراوح الرسم بين 0.50 درهم ودرهمين للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر إلى البنيات الأساسية.

وشددت الدورية على ضرورة تسريع معالجة طلبات الإعفاء، خاصة تلك المتعلقة بالأراضي المخصصة للاستغلال المهني أو الفلاحي، أو الأراضي التي تواجه صعوبات في الربط بالشبكات الأساسية.

وأعلنت وزارة الداخلية منح صلاحيات موسعة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم للبت في طلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والذعائر المرتبطة بهذا الرسم.

وأوضحت الدورية أنه تم تفويض ولاة الجهات للبت في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، فيما أسندت لعمال العمالات والأقاليم صلاحية البت في الطلبات التي تساوي أو تقل عن هذا المبلغ.

ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى مواكبة رؤساء الجماعات الترابية في تحديد مستويات تجهيز المناطق بدقة، وذلك بتنسيق مع المصالح اللاممركزة والشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وأكدت وزارة الداخلية أن المديرية العامة للجماعات الترابية وضعت قنوات تواصل إلكترونية رهن إشارة المصالح المحلية لتقديم التوضيحات اللازمة، بما يضمن التطبيق الموحد والدقيق لمقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

ويعد الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أحد الموارد المالية الأساسية للجماعات الترابية، حيث يهدف إلى تشجيع استغلال الأراضي داخل المدار الحضري والحد من ظاهرة احتكار العقار أو إبقائه دون استثمار.

كما يشكل هذا الرسم أداة تنظيمية للحد من المضاربات العقارية وتحفيز الملاك على إدماج الأراضي غير المستغلة في الدورة الاقتصادية والعمرانية، خصوصا في المدن التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعا.

وتشير تقارير مالية سابقة إلى أن تفاوت تطبيق الرسوم المحلية بين الجماعات الترابية ظل من أبرز التحديات التي تواجه إصلاح الجبايات المحلية، وهو ما دفع السلطات العمومية إلى إصدار دوريات تنظيمية دورية بهدف توحيد طرق التطبيق وضمان قدر أكبر من العدالة الجبائية بين الملزمين.

شارك المقال ...