تراخيص البناء بعين السبع تشعل الجدل.. وجماعة الدار البيضاء تدافع عن قانونية القرار –

يشهد ملف التعمير بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء تطورات جديدة بعدما دخلت جماعة الدار البيضاء على خط الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة بشأن رخصة بناء مشروع سكني أثارت انتقادات داخل مجلس مقاطعة عين السبع، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بعدم احترام الضوابط التنظيمية المرتبطة بعدد مواقف السيارات المخصصة للمشروع.

وفي هذا السياق، وجهت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، تحمل جواباً تفصيلياً حول المراسلة التي سبق أن وجهها هذا الأخير بخصوص طلب إلغاء رخصة البناء المعنية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن جماعة الدار البيضاء تحت عدد GU-CAS-0074/2026، رداً على كتاب رئيس المقاطعة عدد 416 المؤرخ في سنة 2026، أن المشروع موضوع الترخيص خضع للدراسة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأوضحت المراسلة أن الملف تمت دراسته داخل اللجنة المختصة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى على مستوى الشباك الوحيد للتعمير، وذلك وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكدت أن دراسة المشروع شملت مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالبناء، قبل أن يحظى بموافقة بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة المختصة، بما في ذلك الرأي الموافق للوكالة الحضرية للدار البيضاء الذي اعتبرته الجماعة رأياً إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 101 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما أشارت المراسلة إلى أن دراسة المشروع تمت أيضاً في ضوء مقتضيات المادة 3.3.1 من النص التنظيمي المعتمد في مجال التعمير، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع التقني والهندسي للعقار من حيث المساحة والشكل الهندسي، إضافة إلى طبيعة البنايات المجاورة وخصوصيات النسيج العمراني القائم. وأكدت الوثيقة أن هذه المعطيات كانت حاضرة أثناء دراسة الملف من أجل ضمان ملاءمة المشروع مع محيطه العمراني.

وأضافت جماعة الدار البيضاء أن الحل التقني الذي تم اعتماده في المشروع يراعي شروط السلامة والولوجية ويساهم في تحسين تنظيم حركة السير، دون المساس بالملك العمومي أو الإخلال بالمقتضيات الجوهرية المنصوص عليها في ضوابط التعمير المعتمدة.

واعتبرت أن القرار المتخذ في هذا الشأن يدخل ضمن نطاق التقدير التقني للمشروع، مؤكدة أنه لا يشكل خرقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها ولا يمكن اعتباره خروجاً عن الإطار القانوني المنظم لعمليات التعمير.

وبناء على ذلك، خلصت المراسلة إلى أن رخصة البناء موضوع الجدل قد صدرت في احترام تام لمبدأ المشروعية ولجميع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني يخول للسلطات المختصة سحبها أو إلغاءها.

ويأتي هذا الرد في وقت كانت فيه منطقة عين السبع قد شهدت تصاعداً في الجدل بعد انتقادات وجهها رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، إلى مجلس جماعة الدار البيضاء، متهماً إياه بالترخيص لبناء عمارة سكنية تضم 30 شقة مقابل 20 موقفا فقط للسيارات، وهو ما اعتبره مخالفا للضوابط التنظيمية المعتمدة في مجال التعمير.

وأثار هذا الملف موجة من القلق في صفوف الساكنة المحلية التي تخشى من انعكاسات مثل هذه المشاريع على حركة السير والجولان داخل الأحياء السكنية، في ظل ما تعانيه عدة مناطق بمدينة الدار البيضاء من خصاص في مواقف السيارات وتزايد الضغط على البنية التحتية الحضرية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة للجريدة 24، بأن عدداً من المنتخبين على مستوى مجلس مقاطعة عين السبع عبّروا بدورهم عن تخوفهم من تداعيات منح تراخيص بناء دون التقيد الصارم بالمعايير التنظيمية المعتمدة، معتبرين أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الاكتظاظ المروري والضغط على الفضاءات العمومية، فضلاً عن تأثيرها على التوازن العمراني للمنطقة التي تعرف خلال السنوات الأخيرة وتيرة متسارعة من التوسع العمراني.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس مقاطعة عين السبع يدرس مختلف الخيارات القانونية الممكنة للتعامل مع هذا الملف، من بينها احتمال اللجوء إلى القضاء في حال استمرار الخلاف بشأن الترخيص المثير للجدل، وذلك بهدف حماية مصالح الساكنة وضمان احترام شروط العيش اللائق داخل الأحياء السكنية.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش المتواصل حول تدبير ملف التعمير بمدينة الدار البيضاء، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الكثافة السكانية المرتفعة والتوسع العمراني المتسارع، وهو ما يضع السلطات المحلية والمنتخبين أمام ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار العقاري وضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر المجال العمراني وتحافظ على جودة العيش داخل المدينة.

شارك المقال ...