"الكتاب" يرفض محاولة حكومية "للالتفاف" على قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون "مجلس الصحافة"

عبّر حزب التقدم وااشتراكية عن رفضه لما وصفها بـ “محاولة حكومية للالتفاف على قرار المحكمة الدستورية”، بخصوص مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وسجل الحزب في بلاغ له، الأربعاء 11 مارس 2026، أن “الحكومة لا تزال مُصِرَّةً على مقاربتها الانفرادية”، عوض الاعتماد على التشاور الحقيقي مع الفاعلين الأساسيين في فضاء الصحافة والنشر، في ما يتعلق بالصيغة الجديدة، التي أحالتها الحكومةُ على البرلمان.

واعتبر حزب “الكتاب”، أنَّ الحكومة، من حيثُ مضمون المشروع في صيغته الجديدة، وإنْ استجابت شكلاً وظاهراً للملاحظات الواردة في قرا ر المحكمة الدستورية ذي الصلة، “غير أنه من حيثُ الجوهرُ والتوجُّهات هناك سعيٌ مُبـيَّت نحو الالتفاف حول هذا القرار”، لا سيما فيما يتعلق بضرورة التقيُّد بمبادئ التعددية والمساواة في تمثيلية كافة المهنيين.

وعلى هذا الأساس، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن النص المذكور، في صيغته الجديدة، لا يزالُ يفتقد إلى ما يلزم من أجل أنْ يُجَسِّدَ فعلاً مبدأ التنظيم الذاتي والحر والمستقل والديمقراطي للصحافة والنشر، كما هو متعارفٌ عليه في الممارسات والتجارب الفُضلى، بما من شأنه أن يُسهم في تحصين حرية التعبير ويرتقي بها.