أكادير.. فيديو متداول يقود إمام مسجد إلى المتابعة القضائية بسبب اتهامات بالاختطاف غير مؤكدة

هبة بريس – أحمد وزروتي

أثار شريط فيديو جرى تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بمدينة أكادير موجة من الجدل، بعدما ظهر فيه إمام مسجد بحي الدراركة وهو يتحدث عن محاولة مفترضة لاختطاف ابنه، موجهاً أصابع الاتهام إلى أحد جيرانه بالوقوف وراء الحادثة.

ووفق المعطيات المتداولة، فقد بادرت المصالح المختصة إلى التفاعل مع مضمون الفيديو المنتشر، حيث تم الاستماع إلى الإمام المعني في إطار بحث تمهيدي فُتح من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.

وقررت النيابة العامة، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، مع تحديد تاريخ لاحق لانعقاد الجلسة، وذلك على خلفية الاشتباه في نشر وترويج ادعاءات واتهامات غير دقيقة من شأنها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وإثارة القلق في صفوف المواطنين عبر الوسائط الرقمية.

وتعيد هذه الحادثة النقاش من جديد حول مخاطر تداول الأخبار غير المؤكدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يمكن لمثل هذه الادعاءات أن تنتشر بسرعة كبيرة وتخلّف آثاراً سلبية على سمعة الأفراد وعلى الإحساس العام بالأمن داخل المجتمع، خاصة عندما ترتبط بمواضيع حساسة مثل قضايا الاختطاف أو الاعتداء.

ويرى عدد من المتابعين أن الواقعة تبرز أهمية التحلي بروح المسؤولية أثناء استخدام الفضاء الرقمي، وضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مؤكدين أن الطريق السليم لمعالجة أي شبهة تتعلق بوقوع جريمة يظل عبر التبليغ لدى الجهات الأمنية المختصة بدل نشر الاتهامات عبر الإنترنت، لما قد يترتب عن ذلك من تبعات قانونية واجتماعية.

كما تؤكد هذه القضية أن حرية التعبير في الفضاء الرقمي تظل مؤطرة بالقانون، وأن نشر أخبار زائفة أو اتهامات غير مثبتة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القضائية، في إطار حماية حقوق الأفراد والحفاظ على السلم المجتمعي