نقابيون يطالبون أخنوش بإجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات حرب الخليج على القدرة الشرائية للمواطنين

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، مذكرة استعجالية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الأزمة الجيوسياسية في منطقة الخليج وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي بالمغرب، معبرة عن قلقها حيال التهديدات الوشيكة التي تحدق بالاقتصاد الوطني وبالأمن الاجتماعي للمواطنين المغاربة.

وأمام حالة الاستعجال هذه، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، إلى القطع مع أسمته “أساليب التدبير الإداري الكلاسيكي”، واعتماد استراتيجية أزمة استباقية، مطالبة إياه بالعمل على إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لتأمين قدرات البلاد في التخزين والتكرير، “كما بات من الضروري رفع المخزون الاستراتيجي إلى 3 أشهر لمواجهة أي انقطاع محتمل في الإمدادات العالمية”.

كما ناشدت الهيئة النقابية، عزيز أخنوش بتفعيل الروافع الضريبية من خلال التجميد المؤقت للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) والضريبة على القيمة المضافة (TVA) المفروضة على المحروقات، مجددة في نفس الوقت، مطالبتها بتسقيف هوامش أرباح شركات النفط، “لكي لا يبقى مفهوم التضامن الوطني مجرد شعار في وقت يزداد فيه المواطن فقراً”.

إلى جانب ذلك، طالبت المذكرة بالوقف الفوري لارتفاع أسعار المواد الأساسية (خضر، فواكه، لحوم، أسماك، وبيض…)، لافتة إلى أن السوق الداخلية تعاني من مضاربات محمومة، مما يستوجب مراقبة صارمة لسلاسل التوزيع وخوض حرب لا هوادة فيها ضد “وسطاء الأزمات” الذين يستغلون الظرفية للرفع من أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وترى الوثيقة النقابة في مذكرتها، أن تآكل القدرة الشرائية يفرض زيادة فورية وعامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، مع الرفع من الدعم الاجتماعي بناءً على مؤشر اجتماعي عادل ومنصف، ومواصلة تنزيل المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

كما اقترحت في هذا الصدد، إحداث “خلية يقظة استراتيجية” تضم الشركاء الاجتماعيين لاستباق الصدمات الاجتماعية قبل تحولها إلى توترات لا يمكن السيطرة عليها.

واعتبرت المذكرة أن الاحتمالات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز وعدم استقرار الأسواق النفطية لم تعد مجرد فرضيات بعيدة، بل أضحت مخاطر داهمة، مبرزة في هذا الإطار، أن المغرب يعتمد على الخارج طاقياً بنسبة تناهز 94%، “فإنه يجد نفسه عرضة لصدمة تضخمية كبرى قد تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للشغيلة وللفئات الهشة”.

وخلصت إلى التأكيد على أن الكلفة الاجتماعية للجمود تفوق دائماً الكلفة المالية للاستباق، مشددة على أن السلم الاجتماعي رأسمال ثمين يجب تحصينه عبر قرارات شجاعة وعدالة اجتماعية ملموسة.