ارتفاع أسعار الأسماك يضع جيوب المغاربة تحت الضغط

سلمى اوناصر ـ صحافية متدربة

شهدت أسعار الأسماك تصاعدا لافتا خلال شهر رمضان، مما أثار استياء المستهلكين، ويطرح نقاشات و تساؤلات واسعة حول فعاليات السياسات المعتمدة في تدبير قطاع الصيد البحري وضبط مسالك التوزيع.

ويكشف هذا التصاعد في أسعار المنتجات البحرية الأكثر استهلاكا، اختلالات بنيوية في تدبير القطاع، ترتبط أساسا بضعف آليات الرقابة، علاوة على تضخم حلقات الوساطة بين الصياد والمستهلك، وفق متتبعين للشأن الاقتصادي.

كما يؤدي تعدد الوسطاء في سلاسل التسويق إلى تضخم الأسعار، خاصة مع غياب إجراءات فعالة للحد من المضاربات، وضمان الشفافية في مسالك البيع، مما يضع المواطن أمام واقع جديد يفرض إعادة ترتيب أليات الإنفاق داخل الأسر، خاصة مع ارتفاع جل أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأسفر هذا الوضع على موجة من الانتقادات للسياسة الحكومية المتعلقة بقطاع الصيد البحري، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن ارتفاع الأسعار يعكس قصورا في التدخل لضبط الأسواق، و ضمان استفادة المواطنين من الثروة البحرية، بعيدا عن ضغط الأسعار.