إدانة الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا

أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، البرلماني السابق والقيادي الحزبي إدريس الراضي، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل عاملية.

وجاء ذلك ضمن حكم علني ابتدائي حضوري، قضى بقبول التعرض شكلا، وفي الموضوع بمؤاخذة المعني بالأمر من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع تحميله الصائر، والأمر بإتلاف الوثائق والشواهد الإدارية التي طالها التغيير.

وفي الشق المدني، قررت المحكمة عدم قبول الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميله المصاريف، مقابل قبول الطلب المقدم من طرف وزير الداخلية بصفته مطالبا بالحق المدني ووصيا على الجماعة السلالية أولاد حنون.

كما قضت المحكمة بأداء إدريس الراضي، على وجه التضامن مع باقي المتهمين، تعويضا مدنيا لفائدة وزارة الداخلية قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وكان الملف قد عرف صدور حكم غيابي في وقت سابق، قبل أن يُعاد فتحه عقب تقدم الراضي بتعرض، لتنتهي المسطرة بالحكم الحالي الصادر بتاريخ 27 ماي 2025.