جنيف: المغرب يبرز سياسته الإنسانية في الهجرة ويدعو إلى حماية مصداقية آليات حقوق الإنسان الأممية –

أكدت مداخلة خلال أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن المغرب يعتمد سياسة هجرة إنسانية وشاملة، داعية في الآن ذاته إلى الحفاظ على مصداقية آليات حقوق الإنسان الأممية من خلال ضمان حياديتها والاعتماد على معطيات موثوقة.

وجاء هذا الموقف خلال النقاش العام المنعقد، الأربعاء، في إطار البند الخامس من جدول أعمال المجلس، والمتعلق بعمل وآليات منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث شددت المتدخلة باسم منظمة "الوكالة الدولية للتنمية"، حسناء محمد براء، على أن مصداقية هذه الآليات تظل رهينة بموضوعية المعلومات المقدمة إليها.

 تحذير من تسييس الآليات الأممية

وحذرت المتدخلة من بعض الممارسات التي قد تُفرغ هذه الآليات من أهدافها، من خلال استعمالها كمنصات لنشر معلومات مضللة أو شهادات غير دقيقة، معتبرة أن ذلك من شأنه تقويض دورها في حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وأكدت أن ضمان فعالية هذه المنظومة يمر عبر تعزيز الحياد والنزاهة، والابتعاد عن أي توظيف سياسي قد يمس بمصداقيتها.

 إشادة بالسياسة المغربية في مجال الهجرة

في المقابل، نوهت المتدخلة بما وصفته بـ"التجربة المغربية في تدبير ملف الهجرة"، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي يعتمدها المغرب تقوم على مقاربة إنسانية وإدماجية، مكنت من إدماج آلاف المهاجرين داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرزت أن هذه السياسة تتيح للمهاجرين الولوج إلى خدمات أساسية وبرامج للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، في إطار رؤية شاملة تراعي البعد الإنساني والتنموي في آن واحد.

شراكات دولية وتفعيل ميداني

كما تم التأكيد على أن هذه المبادرات تُنفذ بشراكة مع منظمات دولية، من بينها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني.

وشملت هذه البرامج عدة مناطق من المملكة، خاصة في مدينتي العيون والداخلة، بما يعكس، وفق المتدخلة، التزاما عمليا للمغرب بسياسات الإدماج والتضامن.

دعوة إلى اعتماد معلومات موثوقة

وتمت الدعوة إلى ضرورة اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة في عمل مجلس حقوق الإنسان، تفادياً لأي توظيف سياسي، مع التأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان عالميا يقتضي الموضوعية والاتساق وحسن النية.