اختلاس 61 مليار يطيح بمسؤولين كبار.. إحالة مدير “العمران الشرق” على غرفة غسل الأموال بفاس

هبة بريس – ع محياوي

في تطور قضائي بارز يعكس تشديد الخناق على جرائم المال العام، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بـفاس إحالة المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق” وعدد من الأطر والمهندسين والمقاولين على غرفة جرائم غسل الأموال، في خطوة تمهّد لانطلاق مرحلة جديدة من المحاكمة في ملف اختلالات مالية ثقيلة.

وتفجّرت هذه القضية على خلفية نتائج افتحاص داخلي باشرته شركة العمران جهة الشرق، والذي كشف عن ثغرات مالية كبيرة بلغت أزيد من 610 ملايين درهم، همّت مشاريع عقارية وتنموية أشرفت عليها الشركة منذ سنة 2015. هذه المعطيات عجّلت بفتح تحقيقات موسّعة انتهت بمتابعة عدد من المسؤولين بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً متفاوتة في حق المتهمين، حيث أدين المدير العام السابق بعقوبة سجنية نافذة مدتها ثماني سنوات، إلى جانب غرامة مالية، بعد ثبوت تورطه في اختلالات مالية جسيمة. كما طالت الأحكام مسؤولين آخرين داخل الشركة ومقاولين، بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة وخمس سنوات، مرفوقة بغرامات مالية وتعويضات لفائدة الجهة المتضررة.

وشملت المقررات القضائية كذلك إلزام عدد من المدانين بإرجاع مبالغ مالية مهمة لفائدة شركة العمران جهة الشرق، توزعت بحسب درجة مسؤولية كل طرف في هذا الملف، في حين قضت المحكمة ببراءة بعض المتابعين لعدم كفاية الأدلة.

وتُعد إحالة الملف على غرفة غسل الأموال مؤشراً على تعقّد القضية واتساع نطاقها، خصوصاً في ما يتعلق بتتبع مسارات الأموال المشبوهة، والتحقق من احتمال تبييضها عبر قنوات مختلفة.

ويأتي هذا التطور في سياق الجهود التي تبذلها السلطات القضائية بالمغرب لتعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المشاريع الكبرى والصفقات العمومية، بما يعزز مبادئ الشفافية وحماية المال العام.