مذكرة تفاهم بين المغرب وإفريقيا الوسطى في مجال الإدارة القضائية

في إطار الدينامية المتواصلة للتعاون جنوب–جنوب، وتعزيز الشراكات الإفريقية التي تقودها المملكة المغربية، وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى، دجوباي أبازيني أرنو، بمقر وزارة العدل بالرباط، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإدارة القضائية.

وأكد عبد اللطيف وهبي أن هذا التوقيع يجسد عمق العلاقات الإفريقية التي تجمع البلدين، ويعكس إرادة مشتركة لتعزيز شراكة قائمة على التضامن والتكامل، مشدداً على أن تحديث الإدارة القضائية ورقمنة العدالة يشكلان ركيزتين أساسيتين لهذا التعاون، إلى جانب ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الجريمة المنظمة.

من جهته، أشاد وزير العدل بجمهورية إفريقيا الوسطى بمتانة العلاقات التاريخية مع المملكة المغربية، مثمناً القيادة الإفريقية للمغرب، خاصة في الدفع بأجندة التنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وتعزيز الاستثمار والربط بين الدول الإفريقية. كما نوه بالدور الريادي للمملكة في مجال الهجرة، من خلال اعتماد مقاربة إنسانية لحماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر، معتبراً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الإفريقي الفعّال.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي، وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتحسين حكامة المرافق القضائية، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وتشمل مجالات التعاون التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والأطر الإدارية والمهن القانونية، وتبادل الخبرات في التنظيم الإداري والمالي للمحاكم، إلى جانب تطوير آليات العدالة البديلة، خاصة الوساطة والتحكيم، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية وتسريع البت في القضايا.

كما يولي الطرفان أهمية خاصة لتعزيز الولوج إلى العدالة لفائدة الفئات الهشة، لاسيما النساء والأطفال، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات اللوجستيك القضائي وتطبيق اتفاقيات لاهاي، وتنظيم زيارات وندوات مشتركة، مع إحداث آلية للتنسيق والتتبع لضمان تنزيل برامج التعاون.

ويجسد هذا التوقيع التزام المملكة المغربية بتعزيز حضورها الإفريقي وتقاسم خبراتها، بما يساهم في ترسيخ دولة الحق والقانون وخدمة التنمية والاستقرار بالقارة الإفريقية.