بعد بلوغ 300 ألف "توقيع رقمي".. إطلاق "عريضة قانونية" لإلغاء الساعة الإضافية

بعدما وصلت «العريضة الرقمية» على منصة «تشينج» إلى أزيد من 300 ألف توقيع، أعلن نشطاء مدنيون إطلاق “عريضة وطنية” تحترم الشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14.44، قصد جمع التوقيعات اللازمة قبل تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية (رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان)، بهدف التراجع عن الساعة الإضافية.

وأورد النشطاء، في إعلان الحملة الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن هذه المبادرة المواطنة تندرج في سياق دينامية مجتمعية متواصلة، للمطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي؛ لما للساعة الإضافية من انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة.

وقال محسن الودواري، وكيل لجنة العريضة، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن العمل على جمع توقيعات المواطنات والمواطنين سينطلق يوم الجمعة 27 مارس 2026، مبرزاً أن المعنيين بالتوقيع على العريضة لا بد أن يكونوا متمتعين بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

وعن كيفية التوقيع على العريضة، أشار الودواري إلى أن هناك نشطاء في مختلف المدن المغربية ينسقون العمل فيما بينهم قصد وضع الترتيبات النهائية لبدء عملية جمع توقيعات مدعمي العريضة.

يُذكر أن البند الرابع من المادة الثانية من القانون التنظيمي المذكور، أوضح أن “لائحة دعم العريضة تضم توقيعات المدعمين، وأسماءهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما مادياً على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض”.

ودعت المبادرة عموم المواطنات والمواطنين، وكافة الفاعلين المدنيين والإعلاميين، إلى الانخراط الفعلي في الحملة، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لاسيما ما يرتبط بقانون العرائض.

وأوضحت أن هذه العريضة القانونية تهدف إلى “تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي”.

وأكدت أن “الحملة تشكل فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، في أفق بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويعزز جودة عيشهم اليومية”.

وفي سياق متصل، كان مواطنون قد أطلقوا عريضة رقمية على منصة “تشينج” يطالبون عبرها الحكومة بـ “التراجع عن الساعة الإضافية”، معتبرين أنها تشكل تحدياً يومياً للمواطنين وتؤثر سلباً على حياتهم اليومية.

ويذكر أنه في صبيحة يوم الأحد 22 مارس الجاري، قفزت الساعة من 01:59 إلى 03:00، وذلك بعد أن سبق وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الرجوع مؤقتا إلى “الساعة القانونية” للمملكة (توقيت غرينيتش)، بمناسبة حلول شهر رمضان.

المحفوظ طالبي