دعوات برلمانية لمراجعة نظام الساعة الإضافية بالمغرب

يتصاعد الجدل السياسي والاجتماعي في المغرب مجدداً حول جدوى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، حيث نقل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب هذا النقاش إلى رفوف المساءلة الحكومية.

وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية حورية ديدي سؤالاً شفوياً آنياً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نبهت من خلاله إلى التداعيات العميقة التي خلفها اعتماد الساعة الإضافية على المعيش اليومي للمغاربة منذ دخول المرسوم الملكي رقم 2.18.855 حيز التنفيذ في أكتوبر من سنة 2018.

وتوقفت المراسلة البرلمانية عند الكلفة الاجتماعية والنفسية التي يدفعها المواطنون جراء هذا النظام الزمني، مشيرة إلى أن الحفاظ على فارق ستين دقيقة عن التوقيت العالمي الموحد أدى إلى ارتباك واضح في إيقاع الحياة الأسرية. وأوضحت النائبة أن المعاناة تشتد بشكل خاص لدى فئة التلاميذ الذين يضطرون لمغادرة منازلهم في ساعات مبكرة جداً تفتقر لمعايير الأمان والراحة، وهو ما يولد ضغطاً نفسياً وجسدياً مستمراً يؤثر على مردوديتهم التعليمية وتوازنهم التربوي داخل المؤسسات الدراسية.

أما على المستوى الصحي، فقد شدد السؤال البرلماني على الخطورة التي يشكلها هذا التوقيت على الساعة البيولوجية للإنسان، مؤكداً أن الاضطرابات الناتجة عن عدم التلاؤم مع الدورة الطبيعية لليوم تؤدي إلى انعكاسات سلبية ملموسة، لا سيما لدى الأطفال والمسنين الذين يجدون صعوبة في التكيف مع هذه المتغيرات. هذا الوضع الصحي المتذبذب يفرض ضرورة إعادة النظر في السياسة الزمنية للمملكة، بما يضمن حماية السلامة الجسدية والعقلية للمواطنين بعيداً عن الحسابات التقنية الصرفة.

وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة حورية ديدي الحكومة بضرورة الكشف عن نتائج التقييمات الرسمية التي واكبت هذه التجربة طيلة السنوات الماضية، متسائلة عن مدى وعي الجهاز التنفيذي بالتحولات الدولية التي تتجه نحو تبني مقاربات زمنية أكثر مرونة.

كما حثت الوزارة الوصية على توضيح خطتها المستقبلية بشأن إمكانية مراجعة هذا النظام الزمني، بهدف التخفيف من حدة آثاره السلبية وبلورة نموذج توقيت يستجيب لتطلعات المجتمع المغربي ويراعي خصوصياته الاجتماعية والاقتصادية.