المغرب يسجل عجزا تجاريا بـ51,57 مليار درهم مع نهاية فبراير رغم ارتفاع الصادرات –

أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ ما يناهز 51,57 مليار درهم عند متم فبراير، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 1,9 في المائة إلى 126,41 مليار درهم) وارتفاع الصادرات (زائد 2 في المائة إلى 74,84 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية سجل تحسنا طفيفا بـ0,1 نقطة ليبلغ 59,2 في المائة.

ويعكس تطور الواردات ارتفاعا بالنسبة للمنتجات الخام (زائد 32,9 في المائة إلى 7,93 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 14,5 في المائة إلى 31,48 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 9,3 في المائة إلى 32,36 مليار درهم)، في حين سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا (ناقص 15,7 في المائة إلى 15,59 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 14,4 في المائة إلى 14,13 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (ناقص 5,5 في المائة إلى 24,35 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها إلى تحسن مبيعات قطاعات "الطيران" (زائد 16,5 في المائة إلى 5,25 مليار درهم)، و"السيارات" (زائد 10,3 في المائة إلى 26 مليار درهم)، و"الإلكترونيك والكهرباء" (زائد 2,5 في المائة إلى 2,75 مليار درهم).

وفي المقابل، سجلت قطاعات "الفوسفاط ومشتقاته" و"النسيج والجلد" و"الفلاحة والصناعة الغذائية" تراجعا بنسب 16,5 في المائة و9,2 في المائة و3,7 في المائة على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,4 في المائة ليبلغ أكثر من 26,25 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 12,1 في المائة إلى 24,45 مليار درهم) والصادرات (زائد 13,3 في المائة إلى 50,71 مليار درهم).