تصعيد مهني يضع مشروع قانون العدول في قلب الجدل داخل البرلمان

دخل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول مرحلة جديدة من التوتر، بعدما صعّد مهنيون في القطاع من احتجاجاتهم مطالبين بسحبه من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى طاولة النقاش.

وشهد محيط البرلمان وقفة احتجاجية شارك فيها عدد كبير من العدول القادمين من مختلف محاكم الاستئناف، عبّروا خلالها عن رفضهم لمضامين المشروع، معتبرين أنه لا يستجيب لتطلعاتهم المهنية، ومؤكدين استمرار خطواتهم التصعيدية إلى حين مراجعة بنوده.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حراك متواصل داخل القطاع، تخلله توقف عن تقديم الخدمات منذ منتصف شهر مارس، في محاولة للضغط من أجل إعادة النظر في النص القانوني الذي يقترب من المصادقة داخل مجلس المستشارين.

ويرى المحتجون أن المشروع بصيغته الحالية يطرح إشكالات مرتبطة بمستقبل المهنة، ويؤثر على مكتسباتها، مطالبين بإدخال تعديلات تضمن تطويرها وتعزيز دورها داخل منظومة التوثيق، إلى جانب تمكين المهنيين من وسائل اشتغال أكثر ملاءمة.

ومن بين أبرز المطالب التي يرفعها العدول، توسيع آليات العمل المهني، خاصة ما يتعلق بإمكانية إيداع الأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب تحديث طرق التوثيق وتبسيط المساطر، بما يواكب التحولات القانونية والتكنولوجية.

وفي هذا الإطار، اعتبر مهنيون أن المشروع لا يعكس بشكل كافٍ خلاصات الحوار السابق مع وزارة العدل، مشددين على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات الفاعلين في الميدان.

في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أكد أن إعداد المشروع تم في إطار تشاركي، وشمل مشاورات مع مختلف المتدخلين، مبرزاً أنه يتضمن إصلاحات تهدف إلى تأهيل المهنة، من خلال مراجعة شروط الولوج وتعزيز التكوين المستمر وإحداث مؤسسات متخصصة للتأطير.

ويستمر الجدل حول هذا المشروع بين رؤية رسمية تسعى إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة، ومطالب مهنية تدعو إلى الحفاظ على مكتسباتها وضمان توازنها داخل منظومة التوثيق، في انتظار ما ستؤول إليه النقاشات داخل البرلمان.