جمعية هيئات المحامين بالمغرب تندد بـ“قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” وتدعو لتدخل دولي عاجل

عبّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لإقرار ما يُعرف بـ“قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل تصعيداً خطيراً يمس بشكل مباشر الحق في الحياة، ويقوّض أسس العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن هذا القانون يعكس استمرار سياسات الاحتلال القائمة على ما وصفته بـ“إرهاب الدولة”، ويمثل محاولة لتقنين ممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرى وضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأضاف البيان أن إضفاء طابع قانوني على عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين يشكل انزلاقاً خطيراً نحو شرعنة الانتهاكات، ويكرّس نهجاً يوسع دائرة الخطر الذي يتهدد حياة الأسرى وظروف اعتقالهم، في ظل ما يُسجل من ممارسات مرتبطة بالتعذيب والإهمال الطبي.

وأكدت الجمعية أن هذا القانون يتنافى بشكل صارخ مع اتفاقيات جنيف والتزامات حماية الأسرى، كما يتعارض مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.

وفي السياق ذاته، أعربت الهيئة المهنية عن أسفها لغياب موقف دولي حازم تجاه هذه التطورات، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي من شأنه أن يضعف منظومة الحماية الدولية ويشجع على مزيد من الانتهاكات.

واختتمت الجمعية بيانها بإعلان تضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل من أجل حماية الأسرى، ورصد أوضاعهم، وضمان احترام حقوقهم وفق المعايير الدولية.