هل يضيع مستقبل سبت النابور في "ركن مهجور"؟ نداء عاجل للساكنة قبل فوات الأوان

في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول شفافية التدبير المحلي بجماعة سبت النابور التابعة لإقليم سيدي إفني، وجد المواطنون أنفسهم أمام محاولة لتغييب معلومة مصيرية تتعلق بممتلكاتهم ومستقبل منطقتهم.فبينما يفرض القانون الوضوح والتواصل المباشر، تم اختيار زاوية منسية بمقر الجماعة لإلصاق إعلان حيوي بعيداً عن الأعين، لولا يقظة بعض المناضلين الشرفاء الذين أخرجوا الخبر من “عتمة الجدران” إلى فضاء الرأي العام.هذا، و يتجاوز الموضوع مجرد إجراء إداري بسيط؛ نحن نتحدث عن فتح بحث علني حول “مشروع تصميم إعادة هيكلة مركز سبت النابور”. هذا المخطط هو المحرك الأساسي الذي سيرسم معالم العمران، ويحدد مسارات الطرق، ويؤثر بشكل مباشر على أملاك الساكنة وعقاراتهم. فمحاولة حجب هذا الإعلان ليست مجرد تقصير عابر، بل هي تهميش ممنهج يضرب مبدأ مشاركة المواطن في القرارات التي تهم حياته اليومية.

الوقت يداهم الجميع، فالأجل القانوني المتبقي هو 20 يوماً فقط، حيث سينتهي الحق في الاطلاع وإبداء الرأي بحلول 23 أبريل 2026. إنها الفرصة الأخيرة والوحيدة للساكنة لفحص المشروع والتأكد من عدم تضرره مصالحهم، لأن أي محاولة للتعرض بعد هذا التاريخ ستجعل المواطن يسقط في دوامة من التعقيدات القانونية والمتاهات الإدارية التي قد تستمر سنوات طويلة دون الوصول إلى نتيجة تذكر.

في هذا السياق، وجه النائب الثاني لرئيس الجماعة نداءً قوياً ومسؤولاً إلى كافة أبناء سبت النابور، سواء المقيمين أو المهاجرين، بضرورة التحرك العاجل والاطلاع على حقوقهم. الواجب اليوم يحتم على كل من وصلته المعلومة أن يبلغها لغيره، فالحاضر يعلم الغائب، واليقظة الجماعية هي الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الساكنة من ألاعيب المكاتب الضيقة ومنطق الكواليس الذي سئمه الجميع.