نزع أطفال مغاربة بالخارج وارتفاع غير المرافقين.. بوريطة يكشف التحركات الدبلوماسية –

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة الأطفال غير المرافقين بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بفرنسا وإسبانيا، مبرزا أنه تم إعطاء التعليمات لمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج قصد تتبع هذه الحالات عبر مصالحها الاجتماعية، والتنسيق مع السلطات الأجنبية المختصة بخصوص هؤلاء الأطفال المغاربة ومواكبتهم بالمراكز التي ينزلون بها.

وأوضح، في جواب عن سؤال كتابي حول "حماية الأطفال غير المرافقين والمتخلى عنهم بالخارج، وإشكالية نزع الحضانة عن الأسر المغربية وإسنادها لجمعيات وأسر أجنبية" تقدم به مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج تقوم، بشكل مستمر، بتسهيل عملية استحصال هؤلاء الأطفال على الوثائق الإدارية الخاصة بهم، وذلك بالتنسيق بين مختلف المتدخلين، وكذا أولياء أمورهم بالمغرب، الذين يتم التواصل معهم بمجرد تأكيد هوية الطفل وموقع أسرته.

وأضاف، في جوابه الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه،  أن الوزارة باشرت خلال السنوات الأخيرة تنزيل برنامج طموح للشراكة مع جمعيات مغاربة العالم المتدخلة في مجال الأطفال غير المرافقين، من خلال تنفيذ مشاريع لمواكبة هذه الفئة على مختلف الصعد النفسية والاجتماعية والتربوية، حيث همت هذه البرامج كلا من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وبخصوص  سحب الأطفال المغاربة من أسرهم، أبرز الوزير أن هذه الحالات تظل محدودة ونادرة، لكون المواطن المغربي مشهود له بالإيمان بالتعايش والانفتاح ووعيه بأهميتهما، وهو ما يؤهله للاندماج والانصهار في مختلف البيئات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مختلف مكونات الجالية تحرص على احترام قيم وقوانين البلد المضيف، وتمتين جسور التواصل بين الثقافات وفق مبادئ راسخة من التسامح والحوار البناء.

وفي ما يتعلق بالحالات المعزولة التي يتم فيها سحب الحضانة من الأسر، أوضح  المسؤول الحكومي أن ذلك يتم وفق القانون ويخضع لمساطر قانونية محددة، مبرزا أن الأمر يعود في آخر المطاف إلى القضاء الذي يصدر حكمه النهائي في النازلة، ويطبق على الجميع دون تمييز.

وتابع  أن الوزارة تتابع عن كثب، عبر بعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية، الحالات التي يتم فيها سحب حضانة الأطفال، حيث تقوم بتقديم الدعم اللازم للأسر ومواكبتها في الإجراءات القضائية في حال وجودها، مع الحرص على ضمان استمرار التواصل معها ومتابعة وضعية أبنائهم، لافتا إلى أن الجهد المبذول ينصب كذلك على السلطات المختصة في بلدان الاستقبال، من خلال عقد اجتماعات لدراسة هذه الحالات وتنبيهها إلى ضرورة احترام الخصوصيات المجتمعية والثقافية للأسر المغربية.

وذكر بوريطة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وضعت  برامج عمل طموحة جعلت من أولوياتها ترسيخ هذه الحماية وجعلها واقعا معاشا، خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية التي تعيش أوضاعا من الهشاشة أو الصعوبات المعيشية، وفي مقدمتها الأطفال غير المرافقين والمتخلى عنهم بالخارج.